مواطن

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على أنه “لم يبق هناك، وبصفة قطعية، مجال لمنع أي اسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية”، مبرزا أن “جميع المواطنات والمواطنين المغاربة أحرار في اختيار أسماء مواليدهم”.

وزير الداخلية في معرض جوابه الذي يحملُ رقم 375/د، بتاريخ 02 فبراير 2021 على سؤال كتابي وجهه البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، سعيد بعزيز بعد رفض تسجيل اسم “سيليا” في الحالة المدنية، أن “المقتضيات القانونية المرتبطة بهذا المجال، تسري على الجميع دون أي إقصاء أو تمييز، وذلك عملا بدستور المملكة والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق وحريات الأشخاص”.

وبعد إعلان جواب عبد الوافي لفتيت عن تسجيل البنت سيليا، أضاف أنه “رفعا لكل التباس أو غموض يلفُ موضوع اختيار الأسماء الأمازيغية، سبق لوزارة الداخلية أن أصدرت دورية تفسيرية في الموضوع، وأن اللجنة العليا للحالة المدنية عقدت اجتماعا خاصا بحضور كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لمناقشة الشكايات التي كانت تثار بين الفينة والأخرى بخصوص السماء الأمازيغية، وأكدت من خلال بلاغ لها أصدرته عقب هذا الاجتماع على حرية المواطن في اختيار الاسم الشخصي لمولوده شريطة ألا يمس بالأخلاق وبالنظام العام.

وأبرز لفتيت أن “اللجنة العليا للحالة المدنية، أكدت على  التقيد والالتزام بدورية وزير الداخلية واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال، وعليه لم يعد اختيار الاسم الشخصي يطرح أي إشكال تعلق الأمر بأسماء صحيحة المعنى وسليمة المبنى، مقبولة من طرف جميع اللهجات الوطنية، من شمال المغرب إلى جنوبه طالما أنه يستجيب للمقتضيات القانونية”.