مواطن

اتهم الكاتب والمفكر المغربي سعيد ناشيد، حزب العدالة والتنمية بالضلوع وراء قرار طرده النهائي من الوظيفة العمومية.

وقال سعيد ناشيد في تدوينة نشرها  على حسابه بموقع “فيسبوك”، بأن قرار طرده “لا يفسره سوى كون جهات ظلامية نافذة تريد أن تراني أتسول، انتقاما مني لما أكتبه”، ورغبة في “إذلال المشروع الذي أمثله”، كما أن الجهة المقابلة “تخلت عن واجبها في حماية القانون”.

واستطرد المتحدث بالقول : “استدعاني المدير الإقليمي إلى مكتبه، فوجدت معه شخصا آخر، سأعرف فيما بعد أنه أحد أبرز مسؤولي حزب العدالة والتنمية في المنطقة، ليخبرني أمام مسامعه بأنه سيحليني على أنظار المجلس التأديبي، لأن المريض كما قال لا يحق له أن يكتب أو ينشر أي شيء، بل يجب أن يتناول الدواء وينام كما قال ! مضيفا بأنه هو من سيعين الأعضاء الإداريين للمجلس الذي سيُعقد داخل إدارته، وأن العقوبة آتية بلا ريب”.

وأردف ناشيد في ذات التدوينة بالقول: “راسلت وزير التربية الوطنية مطالبا إياه بالتحقيق في جلسة التهديد التي تمّت، في خرق للقانون، بحضور ممثل عن حزب العدالة والتنمية، والذي يعرف الجميع أني على خلاف فكري معه، مع احترامي للأشخاص”،مشيرا إلى أنه “بعد ثلاث جلسات متتالية قرر المجلس التأديبي عقوبة العزل النهائي عن الوظيفة العمومية، وبعث بالقرار إلى رئيس الحكومة الذي هو أيضا رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي وافق فورا على العزل كما ورد في نص القرار”.

مبرزا: “إداريا، ومهنيا، ومنذ ما يقارب عشرين عاما، لا أتوفر على أي تقرير سيئ من طرف أي مدير أو مفتش أو أي رئيس من الرؤساء المباشرين، بل كل التقارير جيدة، لا أتوفر علي أي تغيّب غير قانوني على الإطلاق، على الإطلاق، كل الشواهد الطبية التي أنجزتها مصادق عليها من طرف اللجنة الطبية المختصة، لم أقترف أي جنحة أو جريمة، لم أختلس فلسا واحدا، لم أغير من المنهاج التعليمي، لم أتطاول على أحد، لم يسجل علي أي سلوك غير تربوي، بل تلقيت التكريم في مؤسستي نفسها، كما في كثير من المؤسسات التعليمية، وساهمت في إنجاز برامج للتفلسف مع الأطفال لفائدة مؤسستي ومؤسسات أخرى. كل الزملاء والمدراء الذين عملت معهم يشهدون بكفاءتي وأخلاقي”. مضيفا : “لقد أصبتم الهدف سادتي، أنا الآن أتسول بالفعل، وهذا ما أتسوله: “أتسول بيانا تضامنيا باسم أي نقابة من النقابات التي اطلعت على خلفيات الملف، وقد أبلغني كثير من أطرها عن صدمتهم واستيائهم؛ أتسول مكانا عزيزا يحفظ لي قدرا من كرامتي، ولا تتحكم فيه قوى الظلام بأرزاق الناس”.

وجاء في القرار، المؤرخ بتاريخ 02 أبريل 2021 توقيف سعيد ناشيد “تطبيقا لمقتضيات الفصلين 71 و72 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه، وفي إطار مسطرة تشديد العقوبة يؤسفني إخباركم أن السيد رئيس الحكومة قد وافق على اتخاذ عقوبة العزل من غير توقيف حق التقاعد في حقكم، وذلك على إثر تقصيركم في أداء واجبكم المهني، غيابكم غير المبرر عن العمل، استغلالكم الرخص الطبية لغير العلاج ومغادرتكم التراب الوطني بدون ترخيص، من الإدارة”.