مواطن

من المنتظر أن يقدم حزب العدالة والتنمية طلب رأي كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الانسان، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، كما سيطالب بمهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية. ذلك ما كشف عنه مصطفى إبراهيمي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الإثنين، في الكلمة التي افتتح بها الاجتماع الأسبوعي للفريق.

إبراهيمي قال خلال كلمته، أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مشيرا إلى أن الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بالغرفة الأولى سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.

وأفاد المتحدث، أن الفريق يدرس تنظيم لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق الحزب بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع، مبرزا أن الفريق يرى أن مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.