مواطن

دخل النظام العسكري الجزائري مراحل متقدمة من الهديان، بمحاولته تشديد االخناق السياسي على بعض من أبنائها الذي اعترفوا بعدالة قضية الصحراء المغربية، وخير مثال على هذا المأزق طلب الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، الحصول على اللجوء السياسي في المغرب.

وأشارت الصحيفة الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية، إلى أن “سعداني غادر فرنسا إلى البرتغال، بعد اتفاق الجزائر مع فرنسا يقضي بتسليم المطلوبين قضائيا”.

وكان سعداني قد صرح في إحدى خرجاته، حول الصحراء، قبل مغادرته إلى فرنسا (في عام 2019) ، قائلا “أنا أعتبر من وجهة نظر تاريخية ، أن الصحراء مغربية ولا شيء غير ذلك، وأعتقد أن الجزائر دفعت لمدة خمسين عاما مبالغ ضخمة لما يسمى بالبوليساريو ، وهذه المنظمة لم تفعل شيئا ولم تنجح في الخروج من الطريق المسدود ” .

وتردد اسم سعداني من قبل أطياف في الحراك الشعبي ضمن المطلوبين للعدالة، من أجل معه في شبهات فساد طالما نفاها وتحدى خصومه أن يقدموا أدلة على تورطه فيها ومن بين شبهات الفساد الموجهة إليه، تحويل أموال الدعم الفلاحي نحو بنوك فرنسية، وشراء عقارات بباريس ولندن.

ذكرت الصحيفة الجزائرية، أن توجه الأمين العام الأسبق عمار سعداني إلى البرتغال لن يضمن له الأمان، بسبب ما تشتهر به البلاد من استقامة، وميلها للتطبيق الصارم للقوانين والاتفاقيات الدولية.

وأكدت “لوسوار دالجيري” أن البرتغال واحدة من البلدان التي أرسلت إليها الجزائر خطابات الإنابة القضائية للتحقيق في ممتلكات الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد.

وكان عمار سعداني، قد انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس مبتعداً عن المشهد السياسي منذ عملية “الانقلاب الأبيض” الذي جرت ضده في نونبر من سنة 2016، لكنه عاد للظهور مجددا مع بدايات الحراك الشعبي.