مواطن

وقدم الأمين العام لحزب الميزان نزار البركة خلال اجتماع لجنته التنفيذية "عرضا مستفيضا حول تطورات المشهد السياسي الوطني في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، والتحديات الكبرى التي تواجه بلادنا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي في ظل استمرار تداعيات أزمة وباء كورونا ، بالإضافة إلى التحديات الخارجية المرتبطة بالاستفزازات المتكررة لخصوم وحدتنا الترابية".

كنا أعلن حزب الاستقلال أنه "يستنكر بشدة الأعمال الاستفزازية التي قامت بها السلطات الجزائرية على الحدود مع المغرب قرب إقليم فجيج على إثر إصدارها قرارا يقضي بمنع الفلاحين المغاربة من الولوج إلى الأراضي الفلاحية التي يستغلونها شمال وادي العرجة ابتداء من تاريخ 18 مارس الجاري"، وذلك تفاعلا مع التطورات التي تعرفها منطقة فكيك مؤخرا.

واعتبر الحزب أن "هذا القرار الاستعدائي يترجم بوضوح حجم الانكسارات وواقع عدم اليقين والهشاشة السياسية التي تعتري حكام الجزائر في الوقت الحالي، على غرار قرار الذل والعار القاضي بالتهجير القسري للمغاربة سنة 1975، أو ما سمي بالمسيرة الكحلاء. وهي القرارات غير الأخلاقية التي تأتي في كل مرة كرد فعل على الانتصارات التي يحققها المغرب فيما يتعلق بتوطيد الوحدة الترابية لبلادنا".

ودعا في هذا الإطار إلى "التصدي بكل حزم لأي تحرشات من شأنها المساس بالوحدة الترابية للمملكة المغربية، وإعمال الحكمة في نفس الوقت في تدبير ومعالجة بعض المعطيات على الأرض ذات التداعيات المحصورة جدا".

كما سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال "بإيجاب مبادرة الحكومة الرامية إلى تقنين الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، في انسجام مع التوجه الجديد للقانون الدولي والمنتظم الأممي، وهو المطلب الذي كان حزب الاستقلال سباقا إلى المطالبة به، حيث قدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب سنة 2013 مقترح قانون في هذا الشأن".

ودعت إلى "ضرورة فتح حوار وطني خاصة في الأقاليم المعنية بهذه الزراعة، لتفسير مضامين هذا القانون، واستخلاص التدابير المواكبة الضرورية لإنجاحه، وضمان انخراط المزارعين الصغار المعنيين، والسعي نحو كل المبادرات التي من شأنها خلق أجواء الثقة والاطمئنان لدى ساكنة هذه المناطق، بما فيها مسعى العفو الشامل".

وأعلن الحزب أنه "من أجل استكمال كافة العناصر المرتبطة بهذا الموضوع قررت اللجنة التنفيذية تنظيم يوم دراسي حول مشروع القانون السالف الذكر".

من جاتب آخر أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، دعمها لمصادقة الحكومة على مشروع قانون تقنين زراعة وتسويق القنب الهندي "الكيف" لأعراض مشروعة.