مواطن

قام النائب البرلماني، شقران أمام، رئيس الفريق الإشتراكي بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية،  عبد الوافي لفتيت، بشأن محاولة الاستيلاء على أراضي منطقة آيت وادي وتلاث حجاج بإقليم تزنيت.

وفي سؤال شقران، أكد أنه "صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 صفر 1426 الموافق ل 4 أبريل 2005، قرارا تحت مرسوم رقم 2.05.196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت، والذي أدرج منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” ضمن الأراضي السلالية".

وأضاف أن "أحد الأشخاص قام بإنجاز عقد وكالة بتاريخ 06 ماي 2003 ينوب بمقتضاه على ما سماهم ذوي الحقوق بخصوص الأراضي السلالية لبني يعقوب التزنيتيين التابعة لجماعة الركادة قيادة أولاد جرار جنوب مدينة تزنيت وإقحام أراضي ساكنة أيت وادي وتلاث حجاج الكائنة شمال مدينة تيزنيت في تلك الوكالة والتي لا تشمل في واقع الأمر الاراضي السلالية المذكورة في رسم القسمة المستخرجة بتاريخ 21 دجنبر 1998 والمسجلة تحت رقم 98.2669، يتعارض مع المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية".

واعتبر البرلماني أن "الوثائق الادارية المتحصل عليها من طرف ساكنة المنطقة سنة 1985 و 1999، والموقعة من طرف عامل إقليم تيزنيت آنذاك بناء على شهادة نائب الجماعة السلالية لجماعة أكلو، تنص على أن المنطقة ليست ملكا جماعيا ولا تابعا لأراضي الجموع لهذا الإقليم".

إلى ذلك، طالب شقران أمام من الوزير توضيح الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف ساكنة منطقة “أيت وادي وتلاث حجاج” بإقليم تزنيت عبر إلغاء القرار الصادر بالجريدة الرسمية تحت مرسوم رقم 196 لمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية يتعلق بتحديد عقار جماعي كائن بتراب قبيلة أولاد جرار بقيادة أولاد جرار بدائرة تزنيت إقليم تزنيت ، كما سائله عن طريقة تعاطي وزارة الداخلية مع خرق المادة 10 من القانون 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية.