مواطن

شدد وسيط المملكة " محمد بعليلو " خلال لقاء تشاوري عن إرادة قوية في جعل مناقشات اللقاء التواصلي يصب في نقاشات قانونية قضائية وحقوقية ، والتي تنطلق من رصد واقع معيش يدلي فيه كل واحد بدلوه قولا أو تصرفا، ليصل إلى تصورات مشتركة مبدعة والعمل على حلحلة الإشكاليات المرصودة على مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة في الموضوع ، عبر توفير آليات فهم وتأويل صائب ورصين لما انتهى إليه القضاء في ظل الإيمان المطلق بقدسية مبدأ استقلال القاضي في إصدار أحكامه .
النقاش الذي فتحته مؤسسة وسيط المملكة يوم الأربعاء 25 نونبر 2020 بالرباط حول الأحكام القضائية يأتي في إطار مائدة مستديرة احتضنها مقر المؤسسة بحضور شخصيات قضائية وحقوقية وإدارية لتبادل وجهات النظر وبسط الرأي والرأي الآخر في موضوع " إشكالية مدلول ترتيب الآثار القانونية عند تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام "، موضوع استأثر باهتمام وانشغال المشاركين رغم تعدد مواقعهم ، يهدف اللقاء إلى إيجاد الحلول المتاحة لتنفيذ الأحكام العالقة ، وفق تصورات أساسها آليات البناء المشترك وقناعة راسخة لها مرتكزات تجعل الجميع مطمئن لنتائجها .
وسيط المملكة " محمد بعليلو " اعتبر خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري أن يكون العنوان العام الموجه لمناقشات الموضوع هو الواجب المهني ، الذي يؤمن بحق المرتفقين في تنفيذ أحكامهم وإيجاد حلول عملية ، لما يطرأ من خلافات بين المواطنين والإدارة في موضوع تنفيذ الأحكام تجسيدا لمبدأ سيادة القانون .

مشيرا إلى الإشكاليات يثيرها مدلول عبارة " ترتيب الآثار القانونية " في منطوق الأحكام الصادرة في مواجهة الإدارة ، ومختلف المواقف المعلنة في شأنها وأثرها على مبادئ الحكامة الإدارية والقضائية ، وكيفية تعامل الإدارة معها في مجال التنفيذ ، يؤكد وسيط المملكة أن الأمر يصل أحيانا المساس بمبدأ " المساواة بين المحكوم لهم " ، ملتمس من المشاركين الانكباب على صياغة اقتراحات جديرة بإعطاء تصورات عملية ومنطقية لواقع قضائي وقانوني يمكن أن تشكل مخرجا لأزمة تنفيذ هذه الأحكام .
وستشكل خلاصات وتوصيات المائدة المستديرة موضوع تقرير خاص سيرفع لرئيس الحكومة في إطار مقتضيات القانون المنظم للمؤسسة ، والرئيس المنتدب للسلطة القضائية في إطار مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية .