مواطن

خاض موظفو البريد وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 نونبر الجاري بالدار البيضاء، مطالبين بتطبيق الزيادة في الأجور.

الوقفة الاحتجاجية تأتي تزامنا مع إضراب 26 و27 نونبر، الذي هو نتاج عدم فتج حوار جاد ومسؤول لإدارة البريد بنك مع الشركاء الاجتماعيين، حول عدة ملفات، على رأسها الزيادة الحكومية التي كانت موضوع اتفاق بين رئاسة الحكومة والحركة النقابية، هذا الاتفاق الذي ينص على أن جميع القطاعات ستستفيد من الزيادة الحكومية، إلا أن إدارة بريد المغرب استثنت مستخدميها من هذه الزيادة، وتضرب عرض الحائط القرارات الحكومة، على حد تعبير أحد المحتجين.

وكانت اللجنة المشتركة للنقابة الوطنية للبريد التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للبريد اللوجستيك، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، قد أعلنت عزمها خوض إضراب يومي الخميس والجمعة 26- 27 نونبر، بسبب ما وصفته بتقاعس الإدارة في “عقد مفاوضات جادة ومسؤولة رغم الرسالة الجوابية التي بعث يها التنسيق النقابي والتي كانت واضحة ومسؤولة”.

وأمام ما اعتبره التنسيق النقابي للبريد، إصرار الإدارة على الاستمرار في “غيها وتهربها من كل مفاوضات جادة وجدية” فقد وجد نقابيو قطاع البريد أنفسهم مضطرين لتنفيذ الاضراب الوطني التصعيدي ليومي الخميس والجمعة 26-27 نونبر.

وقال التنسيق النقابي في بلاغ له، إن “المدير العام يتحمل المسؤولية الكاملة في الطي النهائي لملف تعديل النظام الأساسي لبريد المغرب وفرعه البريد بنك”.

مؤكداً على أن “الزيادة العامة في أجور البريديات والبريديين مطلب عادل ومشروع كما اقره اتفاق 25-04-2019”.

واستنكر التنسيق النقابي “استهتار بريد المغرب وفروعها بحياة البريديات والبريديين أمام جائحة كورونا وتغليبها منطق تحقيق الأهداف على حساب صحة وحياة البريديات والبريديين واسرهم عبر التراب الوطني”.