مواطن

أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل، الذي تترأسه لأميرة للا مريم، يومه الأربعاء 30 شتنبر 2020، دينامية وطنية متجددة للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لاسيما الاعتداءات الجنسية.

وترتكز هذه الدينامية على مجموعة من الأنشطة من بينها :

1- دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي.

2- تعزيز الشراكات مع المراكز الاستشفائية.

3- تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والأطفال.

4- إرساء لجينات للأطفال البرلمانيين على المستوى الجهوي لتتبع وتقييم وضعية الطفولة.

5- إصدار توصيات على المستوى الوطني.

وقد وقع المرصد الوطني لحقوق الطفل اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المملكة (العيون، زاكورة، أكادير، مراكش، الدار البيضاء، سلا، الرباط، بركان، شفشاون وطنجة). وبموجب هذه الشراكات، يقدم المرصد الوطني الدعم التقني والمالي لمواكبة الجمعيات العاملة في الميدان، من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة، تستجيب لخصوصيات كل فئة من المجتمع، عن طريق تحسيس وتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء من أجل تعزيز التعاون في مجال الخبرة والتكفل والمواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، على أن يتم توسيع هاته الشراكة مع مراكز استشفائية أخرى.

هذه الدينامية الوطنية تهدف إلى إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فضلى، وفق معايير اجتماعية حمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل، والتي تضع الطفل كأولوية، بغض النظر عن كل الاعتبارات الثقافية أو الاجتماعية أو غيرها. كما تهدف هذه البرامج إلى تعزيز قدرات الطفل في المشاركة في التبليغ وحمايته الذاتية من خلال تحسيسه حول حقوقه وآليات التبليغ والمساهمة في حماية أقرانه.

وفي هذا الإطار صرحت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل : " إننا نحتاج إلى تغيير جدري وإيجابي في تعريفنا لمفهوم الطفل، نحن بحاجة إلى نقلة نوعية على المستوى المجتمعي والمؤسساتي، نقلة تجعل من الطفل خطا أحمرا ومن مسألة حماية الطفل قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة للجميع".

كما أضافت : "هذه الحركية المجتمعية تهدف إلى كسر الطابوهات المسيئة للطفل والقطع مع ثقافة الصمت والخوف والتستر والتعامي وجهل القانون واللامبالاة في التعامل مع معاناة الأطفال."

ومباشرة بعد توقيع هذه الاتفاقيات، تم إعطاء انطلاقة الدورات التكوينية، التي سيتم تنظيمها على مدى ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية وغيرها، للأخذ بعين الاعتبار صوت واحتياجات ومعانات ومقترحات الأطفال في كل القرارات التي تهمهم.

وفي إطار إشراك الأطفال كفاعلين وكقوة اقتراحية مستقلة، وبطلب من الأطفال البرلمانيين أنفسهم، تم إرساء لجينات جهوية مكونة من أطفال برلمانيين وشباب قدماء برلمان الطفل، مكلفين بالدفاع عن حقوق الأطفال الضحايا، داخل مجالهم الترابي، من منظور الحق في الرقابة والمساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية. وستنطلق أول لجينة بمدينة طنجة، لتتبع قضية الطفل "عدنان" رحمه الله، وتقييم الأجهزة الترابية الوقائية والحمائية وتقديم توصيات لتجنب تكرار مثل هاته الحالات.

"إعمال حقوقنا يمر حتما عبر مشاركتنا، فعبر هذه اللجينات، سنتمكن من لعب دورنا كأطفال برلمانيين وكحماة لحقوق أقراننا"   عن الطفلة البرلمانية غيثة جيبو

وبذلك، فإن المرصد الوطني لحقوق الطفل يناشد الفعاليات المجتمعية والمؤسساتية الأخرى والمواطنين إلى الانخراط في هذه الدينامية الوطنية ضمانا لاستمراريتها ونموها، وحماية لأطفالنا.

من جهة أخرى، كان هذا اللقاء مناسبة بالنسبة للمرصد لتقديم مجموعة من التوصيات، أهمها:

• ضرورة التسريع في تعميم إرساء الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة، خصوصا مراكز المواكبة لحماية الطفولة (CAPE)، وتعزيز وحدات حماية الطفولة (UPE)، التي ستوفر مرجعا لليقظة والتوجيه والمواكبة للأطفال الضحايا على المستوى الترابي ؛

وفي هذا الإطار، أشارت المديرة التنفيذية للمرصد الوطني  لحقوق الطفل "اليوم، ومن خلال الاشتغال اليومي للمرصد الوطني مع الأطفال الضحايا، يتبين أنه رغم تعدد الخدمات والبنيات المهتمة بحماية الطفل، إلا أنه يبقى تائها بين هذا المتدخل وذاك، بين هذه البنية وتلك، بدون توجيه أو مرجع واضح فتضيع بذلك حقوقه وثقته وتزداد وضعيته صعوبة."

• ضمان فعلية وفعالية إعمال القوانين المتعلقة بحماية الطفولة والتسريع في استكمال مسار ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية ؛
• ضرورة إحداث مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل وفق مقاربة سوسيو-قانونية تتخذ من المصلحة الفضلى للطفل أساسا لها، وقد اشتغل المرصد الوطني على نسخة أولية لهذه المدونة، ويبقى على استعداد لتقاسمها مع مختلف المتدخلين.
• تسريع تنزيل التزامات القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، في إطار الميثاق الوطني للطفولة، الذي تم توقيعه أمام  الأميرة للا مريم، خلال الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل المنعقد شهر نونبر 2019 بمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن مسألة حماية الأطفال تعتبر من بين أولويات المرصد الوطني لحقوق الطفل، إذ عملت هذه المؤسسة، بتوجيهات من رئيسته الأميرة للا مريم، على إطلاق مبادرات وبرامج وطنية تنهض بحقوق الأطفال في كافة المجالات. كما كانت سباقة لكسر الطابوهات حول انتهاكات حقوق الطفل من خلال حملات تحسيسية وتوعوية. وعملت على إرساء آليات للتبليغ وحماية الأطفال، منذ 1999، من خلال المركز الوطني للاستماع والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال، برقمه الأخضر 0800002511 وبتطبيقه الإلكتروني www.2511.ma. والذي يدعمه شبكة للأطباء النفسيين وأطباء الأطفال وشبكة للمحاميات والمحامين المدافعين عن الأطفال، ينسقها السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي والأستاذ عبد الكبير طبيح.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الكبير طبيح، منسق شبكة المحامين الداعمين للمرصد : "لم يكتف المرصد بفتح النقاش المجتمعي حول هذه الظاهرة بل، وبتوجيهات سمو الأميرة, تم وضع اليات لمواجهة الظاهرة عن طريق خلق شبكة للمحامين يقفون باسم المرصد في كل المحاكم على الصعيد الوطني مدافعين على الطفولة. ومواجهين شراسة المجرمين الذي ينهشون الأجساد البريئة لطفولتنا. ومذكرين المسؤولين بمسؤولياتهم اتجاه طفولتنا."

للتذكير، تندرج الأنشطة المبرمجة في هذا الورش في إطار مخطط العمل السنوي للمرصد الوطني لحقوق الطفل واستراتيجيته في تتبع إعمال حقوق الطفل، وكذا في إطار أجرأة مشروع النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للأطفال، الذي يتم تنفيذه بتنسيق مع وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة واليونيسيف.