مواطن

وجه النائب البرلماني، محمد التويمي بنجلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تفعيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتفويت مساكن الدولة لمن يشغلها من موظفين ومستخدمين.

وفي السؤال الكتابي، قال التويمي إن "هذه الفئة عاجزة عن استصدار بطائقها الوطنية للتعريف التي لا يمكن القيام بأي إجراء إداري من دونها ولا سيما الولوج للاستشفاء و سحب رواتب التقاعد و تسجيل أبناءهم للالتحاق بالدراسة، على الرغم من تعبير العديد منهم على الرغبة في شراء مساكن الدولة التي يعيشون فيها تطبيقا للمرسوم رقم 2.83.659 المتعلق بالإذن في بيع العقارات الملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين العاملين في إدارات الدولة بموجب عقود".

وذكر النائب البرلماني الوزير بإصدار رئيس الحكومة منشورا مؤرخا بتاريخ 24 يوليوز 2020 يدعو من خلاله إلى التفعيل الفوري للمرسوم المذكور، بغرض تقليص نفقات تسيير وصيانة العقارات التي تثقل كاهل الدولة، وخاصة بقطاع التربية الوطنية التي يعيش العديد من الأعوان التقنيين وأسرهم بالعقارات التابعة لها على الرغم تقاعد الأطر المعنية.