مواطن

وقّع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD) و القرض الفلاحي للمغرب ، اليوم 23 شتنبر 2020، اتفاقية ائتمان بهدف تحفيز المبادلات التجارية للمغرب، ويضع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بموجب هذه الاتفاقية خطا ائتمانيا تمويليا جديدا للتجارة الخارجية بقيمة 20 مليون دولار، رهن إشارة القرض الفلاحي للمغرب الذي يعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الفلاحي بالمغرب وشريكه التاريخي.

وسيستعمل هذا الخط الائتماني التمويلي المتعدد العملات الصعبة والغير ملزم، حسب بلاغ صحفي للمجموعة، لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة  الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.

ويندرج الخط الائتماني التمويلي الجديد في إطار "برنامج تسهيل المبادلات التجارية"  (TFP)للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومن خلال التحاقه ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت للقرض الفلاحي للمغرب امكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الإعتماد، شركاء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، الشيء الذي سيمكن زبنائه من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي. هذا الخط سيوفر أيضا للقرض الفلاحي للمغرب غلافا ماليا بالعملة الصعبة لمواكبة زبنائه المصدرين والمستوردين.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع القرض الفلاحي للمغرب. وبهذه المناسبة أعرب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالتحاق القرض الفلاحي للمغرب بالمؤسسات المالية الشريكة باعتباره مؤسسة مرجعية في تمويل القطاع الفلاحي بالمملكة المغربية.

و من جهته عبر القرض الفلاحي للمغرب على تثمينه لهذه الشراكة الجديدة التي ستمكنه من الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات زبنائه الناشطين في مجال التصدير والاستيراد.

حري بالذكر أن برنامج تسهيل المبادلات التجارية (TFP)، أطلق سنة 1999 بهدف تشجيع التجارة الدولية بين الدول التي يَستثمر فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وذلك على شكل ضمانات وقروض قصيرة المدى لصالح البنوك وشركات العوملة. وقد ترتب عن جائحة كوفيد-19 ظهور طلب قوي على تمويل التجارة وذلك بهدف تدعيم استيراد وتصدير المواد الأساسية. وتفاعل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هذا الرهان عبر رفع السقف الإجمالي لبرنامجه لتسهيل المبادلات ليصل إلى مستوى قياسي بقيمة 3 مليار أورو خلال سنة 2020 لوحدها. ويُعتبر تمويل التجارة الخارجية عنصرا رئيسيا في رد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تحدي أزمة فيروس كورونا.

كما يعد القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في مجال تمويل القطاع الفلاحي بالمغرب. ويعتبر نموذجا في إفريقيا بالنظر لالتزامه والمجهودات التي يبدلها لتنمية الفلاحة والعالم القروي. ومنذ 1961 وهو معبأ إلى جانب الفلاحين من أجل تلبية احتياجاتهم بفعالية وإيجاد حلول مبتكرة وناجعة لإشكاليات العالم القروي. يحتل القرض الفلاحي للمغرب المرتبة الرابعة بين البنوك المغربية، وتبلغ قيمة حصيلته 10 مليار يورو، ويبلغ جاري قروضه 8 مليار يورو، يُمنح أكثر من نصفها للقطاع الفلاحي والصناعات الفلاحية والغذائية والأنشطة الاقتصادية في العالم القروي.