وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، أن عمليات التزوير استهدفت، على الخصوص، الأوراق من فئة 200 درهم التي مثلت حصة 69 في المائة، مشيرا إلى أنه حسب سنة الإصدار، هيمنت الأوراق الصادرة سنة 2012 بحصة 46 في المائة.

وفيما يتعلق بنسبة التزوير، يضيف المصدر ذاته، فقد بلغت ما قدره 5,2 ورقة مزورة من أصل كل مليون ورقة متداولة، وهو مستوى ضعيف مقارنة بدول أخرى. من جهة أخرى، أبرز التقرير أنه تمت مراقبة جودة ما عدده 3,2 مليار ورقة، بارتفاع نسبته 5 في المائة، أنجزت مراكز الفرز الخاصة 85 في المائة منها، فيما تولى بنك المغرب مراقبة البقية، مسجلا أن المعالجة التي قامت بها مراكز الفرز الخاصة مكنت من إنتاج 1,7 مليار ورقة سليمة تم تدويرها وتسليمها مباشرة للبنوك و474 مليون ورقة سليمة تم إيداعها ببنك المغرب. وبذلك، بلغت نسبة إعادة التدوير الإجمالية 79 في المائة.

وأكد المصدر أن عملية المعالجة التي يقوم بها بنك المغرب تهدف إلى التأكد من جودة التدبير الذي تنجزه مراكز الفرز الخاصة، مشيرا إلى أن البنك المركزي أجرى عمليات مراقبة مفاجئة من أجل التحقق من احترام القوانين التنظيمية، وتمثلت هذه الأخيرة في مهمات أنجز منها 249 لدى الوكالات البنكية، فيما بلغ عدد المهام التي أنجزت لدى مراكز الفرز الخاصة حوالي ستين.

وسجل التقرير أن عمليات المراقبة المنجزة لدى مراكز الفرز الخاصة مكنت من طرح بعض التحسينات التي تهدف بالأساس إلى تعزيز جودة معالجة وإعادة تدوير الأوراق البنكية، مشيرا إلى أنه تم تقريبا تنفيذ كل التدابير المتفق عليها خلال نفس السنة.