مواطن

دعت مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وزارة الداخلية، من أجل فتح تحقيق فوري في الاعتداء الجسدي الذي تعرضت له رئيسة جماعة المحمدية، إيمان صبير أثناء قيامها بمهام مراقبة "سوق لبيع الأغنام" لم تستوف فيه إجراءات الترخيص القانوني فضلا عن الإخلال بالتدابير الاحترازية الضرورية.

وفي بلاغ صادر عن المؤسسة المذكورة، موقع من طرف رئيسها، عبد العزيز رباح، أوضح أنه "اعتبارا لكون الشركة كانت تقوم باستخلاص الرسوم والأتاوات بدون حق من المواطنين لكون الجماعة هي صاحبة الاختصاص وأنها لم تفوت هذا المرفق لأي جهة، وبعد استفسار الرئيسة للمعنيين حول الموضوع، أفضى النقاش إلى اعتداء جسدي حتم نقل الأخت الرئيسة لمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية ثم إلى مصحة خاصة بالدار البيضاء".

إلى ذلك، دعت المؤسسة رئاسة النيابة العامة إلى التحقيق في ملابسات استخلاص رسوم من المواطنين دون سند قانوني، معلنة احتفاظها بالحق في سلك المساطر القانونية اللازمة لمتابعة كل من ساهم في هذا الاعتداء الشنيع.

واعتبرت أن أعمال البلطجة والسلوكات المخالفة للقانون، لن تثني منتخبي الحزب عن القيام بمهامهم الدستورية، ومواصلة خدمة مصالح الساكنة وحماية حقوق الجماعات الترابية التي هم مسؤولون عن تدبيرها.