مواطن

من المرتقب أن يعقد مجلس النواب، يوم 20 يوليوز الجاري، جلسة عامة تخصص لتقديم أجوبة رئيس الحكومة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة.

وذكر بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي الذي عقده مكتبه أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس، الحبيب المالكي، أنه على المستوى الرقابي، فقد تقرر أن يكون محور الشباب في تجلياته المتعددة وانتظاراته وتحدياته ورهاناته موضوع الجلسة الشهرية ليوم الإثنين 20 يوليوز مع رئيس الحكومة.

وأكد مكتب مجلس النواب على راهنية موضوع الشباب الذي أصبح يتصدر كافة الاهتمامات في أبعاده الاجتماعية والاقتصادية والأسرية ويواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى تحديات كبرى باعتباره أساس التنمية وغايتها ووسيلتها، مبرزا أن هذا المحور كان موضوع نقاش مع رئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية وشكل اهتماما مشتركا.

كما استحضر رئيس وأعضاء المكتب المؤشرات الخاصة بهذه الفئة المجتمعية على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كالولوج إلى الشغل والصحة والتعليم والتكوين والسكن، وكل ما من شأنه تعزيز الاندماج والمشاركة في الحياة العامة المدنية والسياسية بشكل فعال ومتناغم مع طبيعة وأهمية هذه الفئة.

وحدد مكتب المجلس، يضيف المصدر ذاته، جدول أعمال الجلسة الأسبوعية ليوم الإثنين 13 يوليوز الجاري في ثلاثة قطاعات حكومية تهم قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وقطاع الشغل والإدماج المهني.

وبخصوص التشريع، اطلع المكتب على النصوص المحالة عليه وثمن جهود لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة وكافة أعضائها وكافة مكونات المجلس على النقاش الهادف الذي عرفته دراسة المشروع المتعلق بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها. كما اطلع المكتب وأحال على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وفي ما يتعلق بدراسة مشروع قانون المالية المعدل، الذي تقرر عرضه في جلسة عامة مشتركة للمجلسين اليوم الأربعاء، حدد مكتب مجلس النواب البرنامج المتعلق بالجلسات العامة، ونظم الغلاف الزمني الخاص بالمناقشة بتشاور مع الفرق والمجموعة النيابية.

وحول علاقة المجلس بالمؤسسات الدستورية، أكد الحبيب المالكي على أهمية هذه العلاقات في إغناء النقاش العمومي والاستفادة من الخبرات المخصصة التي تصدر عن هذه المؤسسات، وهي العناية التي عبر عنها كافة أعضاء المكتب.

وفي هذا الإطار، رحب المكتب ووافق على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي، وذلك طبقا للمادة 5 من قانون المؤسسة المذكورة.

ومن جهة أخرى، وعملا بمقتضيات المادة 340 من النظام الداخلي لمجلس النواب وبناء على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وافق المكتب على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لينتدب أحد أعضائه ليعرض أمام اللجنة المذكورة وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع قانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وأفاد البلاغ بأن المكتب وافق على طلب لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بخصوص رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك طبقا للمادة 25 من القانون الخاص بهذه المؤسسة والمادة 344 من النظام الداخلي لمجلس النواب.