مواطن

رفضت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية بجهة طنجة- تطوان- الحسيمة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، ما أسمته "تحويل الوكالة الحضرية للعرائش إلى ملحقة حزبية".

وشجبت النقابة في بلاغ لها، "منح مسؤوليات لمستخدمين لا يتوفرون على الشروط القانونية المطلوبة لشغرها، فقط من باب الولاء والانتماء الحزبي الضيق، وإحداث مسؤوليات وهمية تمت تسميتها "رؤساء خلايا" لا وجود لها في الهيكل التنظيمي للوكالات الحضرية بالمغرب، بمبرر "تحفيز المستخدمين"، في خرق واضح للقانون، من أجل ترسيخ الزبونية وتهميش كل من لا ينخرط في شبكة المصالح والولاءات".

وطالبت الوزارة الوصية بفتح تحقيق بالوكالة الحضرية المذكورة حول شبهات منح دورات التكوين المستمر خارج المساطر لفائدة "مكتب دراسات" في ملكية مستشارة برلمانية، معروفة بنفوذها القوي على مستوى مجموعة من الوكالات الحضرية". مما قد يؤدي، إن تأكد الأمر، إلى تكريس أحد مظاهر تبذير المال العام وصرفه لأغراض وأجندات ضيقة أو شخصية لا علاقة لها بالصالح العام. 

وسجلت النقابة تهميش مجموعة من الكفاءات وإقصائهم بشكل ممنهج، مبرزة أن ذلك أدى إلى تقديم أزيد من 12 موظفا لاستقالاتهم في ظرف أقل من سنتين ونصف، منهم مهندسون معماريون ومهندسو دولة في مختلف التخصصات وأطر مشهود لها بالكفاءة فضلت التضحية باستقرارها الاجتماعي والانتقال إلى وكالات حضرية أخرى. كما نسجل تهميش أطر عليا خريجي المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وتقريب ومكافأة عناصر لا تتوفر على الكفاءة المطلوبة وأصبحت تحضي بامتيازات مادية ومعنوية، في مشهد يعكس جانبا يسيرا من مزاجية التسيير. 

ودعت الوزارة الوصية للتدخل العاجل قصد القيام بما يلزم لجعل الوكالة الحضرية في خدمة المواطن والتعمير المستدام، بدل أن تكون في خدمة أجندات سياسية أو شخصية.