مواطن: إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي ينتظر فيه استئناف أنشطة المقاهي، بعد القرار المشترك لوزارة الداخلية والصحة والصناعة في إطار تدابير المرحلة الثانية من "مخطط تخفيف الحجر الصحي"، قررت جمعية أرباب المقاهي بمدينة وجدة الاستمرار في الإغلاق.

ويأتي هذا القرار على ضوء "تجاهل الحكومة ولجنة اليقظة ووالي جهة الشرق طلب الجلوس الى طاولة الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بمدينة وجدة"، على تعبير الجمعية.

وفي هذا السياق، قال أحمد المساعيد، رئيس جمعية أرباب المقاهي بمدينة وجدة، لـ"مواطن"، إنه "لا يمكن لنا أن نقوم بفتح المقاهي في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، لأن ذلك سيجعلنا أمام مجموعة من الرسوم الجبائية لثلاثة أشهر متتالية (أبريل، ماي ويونيو)".

وأوضح المتحدث أن صاحب المقهى على عاتقه مجموعة من الالتزامات ترتبط بدفع ما يفوق 13 ضريبة وجباية بالإضافة إلى مصاريف فواتير الكهرباء والماء والهاتف والانترنيت و ديون تجاه الابناك وغيرها، مشددا على أنه "لا يمكن فتح المحلات ونحن مثقلون بتراكمات وجبايات".

وفي جوابه عن سؤال لما وجدة على غرار باقي المدن، يبرز "المساعيد" بالقول: "وجدة بحكم أنها منطقة شرقية وعامل الحدود المغلقة، تعاني من ركود اقتصادي قبل كوفيد 19، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن رفع الأسعار في وجه الزبون الذي لا يستطيع الأداء بسبب قدرته الشرائية، الأمر الذي جعلنا نغلق إلى أجل غير مسمى".

وشدد رئيس جمعية أرباب المقاهي بوجدة، على مطالبهم تتحدث فقط بفتح باب الحوار لتدارس الوضعية المزرية التي يعيشها القطاع بمدينة وجدة. من أجل إيجاد الحل الأمثل للنهوض به وتدبير هذه الأزمة.

وفي بيان صادر عن جمعية أرباب المقاهي بوجدة، أعلنت فيه الأخيرة عن تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بـ"عدالة وإعفاءات ضريبية وجبائية" تخفف عنهم ثقل التراكمات التي تؤدي بهم للإفلاس وتشرد المئات من المستخدمين وعائلاتهم.