مواطن: إسماعيل الطالب علي

قام عدد من المحامين، صبيحة يومه الجمعة 19 يونيو الجاري، بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام ابتدائية الدار البيضاء، وذلك، تعبيرا منهم عن تنديدهم بالقرار الذي اتخذته السلطات المحلية في حق زميل لهم بهيئة المحامين بالبيضاء، والقاضي بـ"اقتحام مكتب للمحاماة والعبث بمحتوياته وإتلاف ملفاته"، على حد تعبيرهم.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية بالرغم من حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، ورغم كون هذا النوع من الاحتجاج الذي يدخل ضمن التجمعات ممنوع، حسب بلاغ سابق لوزارة الداخلية.

"أصحاب البدلة السوداء" المحتجون، رفعوا مجموعة من الشعارات المنددة بما ما تعرض له زميلهم من "ظلم"، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة فتح تحقيق مستعجل في الموضوع مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من تبث تورطه في الواقعة.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، قد أعلن أن مصالح الشرطة القضائية شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين في الدار البيضاء، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.

وأضاف بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، أن البحث سيشمل شكاية أخرى تم التوصل بها مساء يوم الخميس (18 يونيو الجاري)، إضافة إلى الوقائع موضوع شريط فيديو تم تداوله مساء اليوم ذاته، يظهر فيه بعض الأشخاص، وهم بصدد شحن علب محملة بالوثائق بشاحنة بالمكان الذي يوجد به مكتب المحاماة على ما يبدو، وذلك بغاية التعرف على حقيقة تلك الواقعة، ومحتويات العلب، وأسباب وملابسات نقلها، وتحديد المسؤول عن ذلك، بغاية ترتيب الأثر القانوني عليها.

من جانبها، قررت وزارة الداخلية فتح بحث إداري من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص ما تم تداوله من معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بهيئة الدارالبيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل.