مواطن

يخصص مجلس النواب الجلسة الشهرية حول السياسة العامة، التي سيعقدها يوم 11 يونيو الجاري، لموضوع “الخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية” .

وجاء في بلاغ لمجلس النواب، صدر عقب الاجتماع الأسبوعي لمكتب المجلس أمس الثلاثاء برئاسة رئيس المؤسسة التشريعية الحبيب المالكي، أن ” مكتب المجلس قرر باتفاق مع رئيس الحكومة عقد الجلسة الشهرية حول السياسة العامة يوم الخميس 11 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها “للخطة الحكومية في أفق رفع حالة الطوارئ الصحية “.

وبخصوص برنامج عمل المجلس، سجل أعضاء المكتب أهمية الاجتماعات التي عقدتها اللجن الدائمة خلال الأسبوع المنصرم والأسبوع الجاري، والتي كانت فرصة للجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ولجنة التعليم والثقافة والاتصال ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ولجنة مراقبة المالية العامة ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، من أجل مساءلة أعضاء الحكومة، كل فيما يخصه، بتدبير القطاعات الحكومية لوضعية الحجر الصحي اجتماعيا واقتصاديا، والاطلاع على سير المواقف العمومية والإجراءات المتخذة.

وفي ما يتعلق بالإعداد لدراسة مشروع قانون المالية المعدل، قدم رئيس المجلس الإطار القانوني المنظم له على مستوى الدستور والقانون التنظيمي للمالية والنظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا بأهمية هذه المحطة في عمل المجلس التي ترتبط بإكراهات المرحلة وتداعياتها.

كما تقرر أن تواصل أجهزة المجلس التشاور حول تنظيم عمل المجلس في ارتباط مع الإكراهات الزمنية ذات الصلة واستثمارها بالنجاعة المطلوبة.

وبخصوص العمل الرقابي، قرر مكتب المجلس عقد جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية يوم الإثنين 8 يونيو 2020، يخصص جدول أعمالها لقطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.

وفي ما يخص الجانب الدبلوماسي وعلاقته بالاحتفال باليوم العالمي لإفريقيا، ذكر مكتب المجلس ” بالمساعي البئيسة التي ما تزال تقوم بها بعض الأطراف المعادية للوحدة الترابية داخل برلمان عموم إفريقيا مرتكزة على معلومات مظللة في خرق سافر لقرار وزراء الخارجية في الموضوع “.

كما ذكر المكتب بالخطوات التي قام بها البرلمان المغربي لمواجهة الأكاذيب والادعاءات من خلال البلاغ التوضيحي الذي أصدره بالمناسبة وعممه على مختلف أعضاء برلمان عموم إفريقيا.

وبخصوص علاقة المجلس ببعض المؤسسات الدستورية، اطلع المكتب على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول “موضوع السياسة العمومية في مجال السلامة الغذائية” وقرر تعميمه على كافة أعضاء المجلس.