إسماعيل الطالب علي

لا يزال ملف المواطنين المغاربة العالقين خارج أرض الوطن منذ إغلاق المغرب لحدوده الجوية والبحرية والبرية في إطار التدابير الاحترازية والوقائية من وباء كوفيد 19، يثير حفيظة عدد من الهيئات الحقوقية والسياسية المطالبة بعودتهم إلى وطنهم.

وفي هذا السياق، قال المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن آلاف المواطنين المغاربة، الذين تقطعت بهم السبل خارج الوطن يعانون من وضعية إنسانية مأساوية، جراء عدم قدرتهم على الرجوع إلى بلادهم، وعدم قدرتهم على تأمين تكاليف الإقامة هناك، بعد استنفاذ ما بحوزتهم من أموال.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن أنه يتم "تحضير الظروف الضرورية لعودتهم لأرض الوطن"، شدد المركز الحقوقي أن الحكومة "ترفض لحد الساعة اتخاذ التدابير اللازمة لإعادتهم إلى ديارهم، بخلاف الكثير من الدول، التي تكفلت حكوماتها بإجراءات نقل مواطنيها عبر الطائرات".

إلى ذلك، طالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها والإسراع في اتخاذ ما يلزم من تدابير لإعادة المواطنين العالقين في الدول الأجنبية، وإرجاعهم إلى بلدهم المغرب.

وكانت الحكومة الحكومة، خلال عقدها لمجلسها الأسبوعي أمس الخميس 7 ماي الجاري عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تطرقت إلى وضعية المغاربة "العالقين بالخارج"، حيث أكدت على أنها تتابع الوضع عن كثب.

وأكدت على ضرورة تحضير الظروف الضرورية لعودة "العالقين بالخارج" لأرض الوطن، مبرزة أن "هذه العودة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار تطور الوضع الوبائي الداخلي وفي إطار المقاربة الشاملة التي ينهجها المغرب لمواجهة هذه الجائحة حتى لا تشكل هذه العودة خطرا على هؤلاء الأشخاص أو على بلدهم".

ارتباطا بذلك، أشادت بالإجراءات التي تقوم بها السفارات والقنصليات لمتابعة الوضعية وتقديم الدعم للفئات الهشة، حيث تم إيواء 5704 شخصا.

يشار أن المغاربة العالقين، في إعلان لهم، أفصحوا عن تنظيمهم لوقفات احتجاجية إنذاريه أمام القنصليات المغربية بمختلف دول العالم، داعين جميع “العالقين والعالقات إلى الالتحاق بالقنصليات القريبة منهم، وذلك يوم الإثنين 11 مايو 2020 ابتداء من الساعة الواحدة (13h) إلى الساعة الثانية (14h)بعد الزوال”.

وطالبوا مجلس النواب كمؤسسة لها حق الرقابة على العمل الحكومي أن تمارس صلاحياتها لحث الحكومة على تحمل مسؤولياتها وترحيل العالقين في أقرب وقت.

وناشدوا كل القوى الحية من جمعيات حقوقية وأحزاب سياسية أن تهب لشجب هذا الموقف الاستثنائي الذي اتخذته الحكومة إزاء 22000 من مواطنيها دون أسباب واضحة، مقنعة ومعقولة.