مواطن

دخلت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على خط النقاش الدائر بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

وجاء ذلك، خلال اجتماع أسبوعي للأمانة العامة للحزب، عقد أمس السبت 2 ماي الجاري، تحت رئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، بتقنية التواصل عن بعد.

وفي بلاغ صادر عن أمانة حزب المصباح، أكدت على "الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها، ورفضها لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا".

البلاغ المديل بتوقيع النائب الأول للأمين العام، سليمان العمراني، أشاد بـ"النقاش العمومي الدائر حول هذا المشروع والذي يبين اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات".

ودعا المصدر الحكومة إلى تأجيل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا.

وأكدت الأمانة العامة من جهة أخرى على أهمية سعي الحكومة إلى توسيع التشاور المؤسساتي بشأن المشروع من خلال إشراك المؤسسات الدستورية المعنية، لما له من فائدة مرجوة على جودة النص، فضلا عن أهمية العمل على تبديد كل المخاوف المشروعة والمتفهمة التي عبرت عنها الكثير من فئات المجتمع وفعالياته المختلفة.