مواطن

كذبت شركة "وفا كاش" التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك" بشكل قاطع أن تكون قد استخلصت أية عمولات من المستفيدين من الاعانات التي خصصتها الدولة للمستفيدين من دعم كورونا، موضحة أنها وضعت شبكتها الكاملة بشكل مجاني من أجل مواصلة خدمة جميع المغاربة في أفضل الظروف الممكنة.

وذكر بلاغ لـ "وفا كاش"، توصل "مواطن"، بنسخة منه أنه "ومنذ يوم الاثنين الماضي (6 أبريل)، تاريخ بداية توزيع المساعدات المالية المخصصة لفائدة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" عبر مختلف مدن المملكة، كانت "وفاكاش" حاضرة بقوة، ووضعت جميع مواردها البشرية والمالية والصحية لاستقبال المواطنين وخدمتهم بطريقة آمنة وسريعة". 

وزاد البلاغ أنه وفي "خضم القيام بعملنا على أكمل وجه، لاحظنا من خلال منشورات على مواقك التواصل الاجتماعي، أن توزيع المساعدات المالية لفائدة المستفيدين تم مقابل عمولة تتراوح بين 50 و100 درهم، من لدن بعض الوكالات التابعة لنا"، مضيفا أن "هذه المعلومة التي تم تداولها غير صحيحة نهائيا.

وأوضحت "وفاكاش" خلال ذات البلاغ، أنه لا يتم اقتطاع أي عمولة أو رسوم من المستفيدين من هذه المساعدات المالية...و أن هذه المعلومة الخاطئة التي تم تداولها بشكل واسع على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم نقلها على بعض المواقع الصحافية الالكترونية، مرتبطة بسوء فهم الإجراءات المُواطنة التي نهجتها وكالاتنا من أجل فتح حسابات للمستفيدين لوضع جزء من أموالهم فيها. هذه الإيداعات المالية هي في ملكهم ولهم الحق الكامل في التصرف بها، ولم يتم بأي شكل من الأشكال اقتطاعها من قبل "وفاكاش".»

وأكدت "وفا كاش" أن العرض الذي تم تقديمه مبني على إرادة الأفراد، وليس إلزاميا بشكل قطعي، على عكس ما تم تداوله بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما أن بعض المستفيدين من المساعدات المالية اختاروا بشكل إرادي وضع أموالهم في حساباتهم المفتوحة.

وشدد البلاغ على أن عمل "وفاكاش" مبني على أساس قيم المساعدة المتبادلة من أجل تقديم المساعدة للمستفيدين، وتجنب انتقالهم إلى الوكالات البنكية في المستقبل، خاصة خلال فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، وذلك من خلال توفرهم على حساب مصرفي وبطاقة سحب النقود والأداء أيضا، وفق ما يتماثل مع القواعد التنظيمية المصرفية.