مواطن

أعلنت مجموعـة صندوق الإيداع والتدبير عن إجراءات جديدة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، عبر فرعها Finéa، ومؤسسات القروض الصغرى "جيدة". وذلك في إطار روح التضامـن الوطنـي التـي أطلقهـا الملـك محمـد السـادس، لمواجهـة انتشـار فيـروس كورونـا.

وذكر بلاغ لصندوق الإيداع والتدبير، أنه ووفاء منها لمهمتهـا القائمـة علـى تسـهيل ولـوج المقـاولات إلى التمويـل، تعبـئ Finéa كافـة مواردهـا لفائـدة المقـاولات الصغيـرة جـداً والصغـرى والمتوسطة لتزويدها بالحلول الضرورية أثناء هذه الفترة التي يتعرض فيها اقتصاد بلدنا لآثار الوباء العالمي.

وهكـذا، وضعـت Finéa مجموعـة مـن الإجـراءات الاسـتثنائية لزيـادة تيسـير الشـروط الخاصـة بإنجـاز وتنفيـذ وتحريـر خطـوط تمويـل التـي سـتطلبها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في إطار دورة استغلالها، وذلك بعد دراسة وضعيتها.

• تمديد آجال مختلف شكليات التمويل، والتي قد تصل إلى 6 أشهر مقارنة بالشروط التعاقدية.
• رفع حصص التمويل بـ 500 نقطة أساسية برسم مختلف شكليات القرض "المبالغ المسبقة على الصفقات المرهونة".
• ّ رفع معدلات التجاوزات المسموح بها بـ 500 نقطة أساسية في إطار الحالات الخاصة.
• تعميم الإجراءات المستعجلة الخاصة بتحرير التمويلات.
• تقديـم المسـاعدة والاستشـارة الضرورتين للمقـاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة لتمكينهـا مـن معالجـة الأضـرار الجانبيـة للأزمـة تقديـم المسـاعدة والاستشـارة الضروريتين قدر الإمكان.

من جهة ثانية اتخـذت "جيـدة"، شـركة تمويـل مؤسسـات التمويـل الصغيـر بالمغـرب، مـن جانبهـا حزمـة جديـدة مـن تدابيـر الدعـم والمواكبـة والتمويـل الخاصـة بمؤسسات القروض الصغرى والمقاولين الصغار في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

 ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بما يلي:

• تأجيـل آجـال اسـتحقاق القـروض لمـدة تصـل إلى 3 أشـهر مـن أجـل تمكيـن مؤسسـات القـروض الصغـرى مـن منـح المقاوليـن الصغـار تأجيـلاً لسداد القروض الصغرى.
• تمويــل اســتمرارية النشــاط لتمكيــن مؤسســات القــروض الصغــرى مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات الإدمــاج المــالي التــي تقترحهــا شــبكات التوزيع التابعة لها على المستوى الترابي.

وتذكّـر مجموعـة صنـدوق الإيـداع والتدبيـر بالتزامهـا الرامـي إلى المسـاهمة بكافـة مواردهـا البشـرية والماديـة والماليـة في الجهـود الوطنيـة التـي مـن شـأنها المسـاعدة في محاربة انتشـار 19-COVID وعواقبه على الاقتصاد الوطني مع ضمان اسـتمرارية أنشـطتها ومهامها كطرف ثالث موثوق به خدمة للمصلحة العامة والمواطن.