القرار جاء بسبب التطورات الأخير لمرض "كورونا" ببلادنا، وتضمنت المراسلات والدوريات المتتالية حول ضوابط اشتغال مستخدمي هاته الوحدات البنكية في هذه الظرفية الاستثنائية الحالية تدابير وإجراءات وقائية من الإصابة بالفيروس من قبيل حصر عدد الزبائن داخل كل وكالة بنكية، والالتزام بمسافة الأمان، لكنها لم تشر إلى إمكانية العمل عن بُعد، مثل قطاعات أخرى، كما دعت إلى أهمية الالتزام بإجراءات التنظيف والتعقيم، وحث الزبائن على التقليل من زيارة الوكالات، والاستعانة في المقابل بالبطاقات البنكية والتطبيقات.