مواطن

راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، في موضوع توقيف حوالات موظفين/ات في وضعية استشفاء، مطالبة بالتسريع بمعالجة الأمر.

وفي مراسلة النقابة المذكورة، يتوفر "مواطن" على نسخة منها، قالت إنه "بعد توافد تظلمات مجموعة من موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نضطر في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي لمكاتبتكم  للتدخل العاجل بعد توقيف أجور مجموعة من الموظفين التابعين للقطاع بحجة أن الخزينة العامة المعتمدة لدى القطاع لا تتوفر على آخر شهادة طبية طويلة الأمد للمعنيات والمعنيين بالأمر أو غياب مسار قرارات الرجوع بعد الشفاء أو قرار العجز الصحي".

واعتبرت أن "هذه الارتجالية هي نتيجة لغياب التنسيق ما بين مصالح الإدارة المركزية ومصالح الأكاديميات الجهوية وكذا المصالح الصحية الجهوية مما ينتج عنه تأخير في المصادقة على الشواهد والقرارات الإدارية للمتضررين والمتضررات وبالتالي تعريضهم لاقتطاعات وإيقاف الأجر بشكل غير قانوني. علما أن هذه الفئة تعاني من أمراض مزمنة: سرطان، تصفية الدم، أمراض نفسية...".

وشددت بالقول أن هذه الظاهرة "أصبحت تستفحل في الفترة الأخيرة وهي مرشحة لتأخد أبعادا أكثر خطورة، لدى نطالبكم باتخاد الاجراءات اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها والأخد بعين الاعتبار وضعية موظفين وموظفات افنوا عمرهم في خدمة المنظومة التربوية".