إسماعيل الطالب علي

هدد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بمراسلة الملك، من أجل تسوية وضعيتهم، معتبرين أن "وضع هيئة المتصرفين داخل المنظومة الإدارية موصوم بالتناقض والمفارقات والتفقير، نتج عنه تدني وضعهم الاعتباري كأطر عليا على عاتقها تدبير مصالح الدولة، كما نتج عنه تحول أغلب مكونات هذه الهيئة من الطبقة المتوسطة إلى الطبقة الأقرب إلى الهشاشة".

وجاء ذلك، خلال ندوة صحفية نظمها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في الرباط، تضمنت طرح الإشكاليات المادية والمهنية والحقوقية لإطار المتصرفين بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية.

وفي هذا السياق، قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في تصريح لـ"مواطن"، إن فكرة مراسلة القصر الملكي "لم تكن مطروحة سابقا"، موضحة "كنا نعتبر أن ملف المتصرفين هو ملف اجتماعي حقوقي، وعلى الحكومة أن تعالجه، وما كنا لنلجأ إلى الملك إلا في حالة حدوث بلوكاج تام، ونحن الآن وصلنا إلى البلوكاج مع حكومة سعد الدين العثماني".

وأضافت "العثماني استقبلني أنا شخصيا وقدم لي وعدا بأنه سينظر في الملف، وبكونه سينظم اجتماعا مع اتحاد المتصرفين، إلا أنه أخلف الوعد هذه سنتين".

وشددت "بالنسبة لنا الحكومة لا يمكن الوثوق فيها، لكونها لا تريد النظر في الملف بتاتا، ونتساءل بشكل عريض، لماذا فقط ملف المتصرفين الذي يتم التعامل معه بهذا الشكل؟ هل هناك حقد أو حسابات؟..".

ويشار إلى أن مطالب هيئة المتصرفين تركز أساسا على مراجعة النظام الأساسي لهذه الهيئة بشكل يعيد لها الاعتبار داخل المنظومة ويحقق لها العدالة الأجرية والمهنية.

كما تطالب بـ"تفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بإحداث درجة جديدة لعدد من الهيئات من ضمنها هيئة المتصرفين، ومراجعة منظومة الترقي لهذه الهيئة عبر تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية وحذف الامتحان الشفوي وحذف الحصيص وتمكين متصرفي الدرجة الثانية من الحق في هذه الامتحانات على غرار باقي الفئات المرتبة في نفس الأرقام الاستدلالية،  وإقرار إمكانية الترقي بالشواهد".

بالإضافة إلى ذلك، مراجعة أجور المتصرفات والمتصرفين بما يضمن العدالة الأجرية والإنصاف ومساواتها بأجور المنتدبين القضائيين، مع إحداث تعويض خاص بهذه الهيئة يسمى "التعويض عن التدبير"، وكذ إقرار أقدمية اعتبارية لتدارك التأخر الحاصل في تسوية ملف المتصرفين وتأخر استفادتهم من نفس شروط الترقي المخولة لفئات مماثلة، ووضع متصرفي الدرجة الثالثة في طريق الانقراض عبر التسريع في ترقيتهم ووقف التوظيف في هذه الدرجة.

وتشدد على ضرورة وضع حد لإسناد مناصب المسؤولية ذات التخصص الإداري والقانوني والمالي للأطر التقنية والطبية والتربوية وغيرها من الأطر التي لا تمت لهذه التخصصات بصلة، اعتمادا لمبدأ "الإطار المناسب في المكان المناسب".