مواطن

كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، أنه إذا ثبت تورط المواطن الكويتي الذي تم تمتيعه بالسراح المؤقت، في اغتصاب قاصر بمراكش، من قبل القضاء فإن قرار إطلاق سراحه يعتبر آنذاك “خطأ جسيم”.

وأفاد الرميد، في لقاء مساء أمس اليوم السبت، حول منجز حقوق الإنسان بالمغرب، حصيلة التنفيذ وتحديات المستقبل، على هامش الدورة الـ26 من لمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، إنه لم يدرس حالة الطفلة، وإن قام بذلك فيلزمه واجب التحفظ بعدم الحديث عنها بشكل مباشر. يذكر أن الحاضرين لجلسة محاكمة كويتي متهم باغتصاب فتاة قاصر مغربية، بمحكمة الاستئناف بمراكش، صدموا من إعلان رئيس المحكمة أن المتهم غادر التراب الوطني ساعات قليلة بعد تمتيعه بالسراح المؤقت خلال جلسة 28 يناير، وذلك رغم الضمانات الكتابية التي قدمتها سفارة دولة الكويت للقضاء المغربي.

حري بالذكر أن الشاب الكويتي البالغ من العمر 24 سنة متهم باغتصاب فتاة مغربية قاصر لا يتجاوز عمرها 14 سنة، وتصويرها واستغلالها جنسيا. وسبق أن أثار قرار تمتيع الكويتي بالمتابعة في حالة سراح الذي كان سببا لمغادرته أسوار سجن الأوداية بمراكش، موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستنكارا من طرف حقوقيين بمراكش.

وكانت هيئة الحكم في جلسة احتضنتها محكمة الاستئناف بمراكش، يوم 28 يناير الماضي، قررت تمتيع المتهم بالسراح المؤقت، دون أن تقرر في حقه أي إجراء يمنع سفره ومغادرته للتراب الوطني، وهو ما انتبهت له المحكمة عقب تدخل المجلس الأعلى للقضاء وبيانات أصدرتها جمعيات حقوقية، لتقرر بعد يومين إغلاق الحدود في وجه الكويتي المذكور.