وتطرق ذات البلاغ إلى أن هذه التعديلات، المتعلقة بتجديد وتمديد مدة عقد شراء وتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الوحدات من 1 إلى 4 إلى متم شهر أبريل 2044، جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين المكتب وشريكه (طاقة المغرب)، والتي تمت بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

وأشار المصدر،إلى أن عملية التمديد هذه، والتي تعد جزء  من عقد البرنامج الجديد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والدولة، والذي يوجد في مراحله الأخيرة، ستمكن من تجديد المحطة باستثمار يتجاوز 500 مليون دولار، بما في ذلك تذكرة دخول بقيمة 1.5 مليار درهم الواجب دفعها على الفور، وتثمين البنية التحتية الأساسية للمحطة وكذا جعل نهاية أجل هذا العقد تتزامن مع تلك المتعلقة بالوحدتين 5 و6.

كما ستسمح هذه العملية، يضيف البلاغ، بتعزيز قدرات الإنتاج التي تمت تعبئتها من طرف المكتب، وتأمين تزويد الطاقة الكهربائية وكذا تحسين الوضعية المالية للمكتب.

حري بالذكر إلى أن عقد شراء وحدات الجرف الأصفر من 1 إلى 4، المبرم سنة 1997، مكن المغرب من تعزيز إنتاجه وتزويده بالطاقة الكهربائية.