عبد القادر الفطواكي

كشف عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أن هناك تباينا واضحا بين الجهود الكبيرة التي يبذلها المغرب في الاستثمار وبين النمو الاقتصادي الذي تحققه المملكة، حيث لم يتجاوز هذا النمو في السنوات الأخيرة سوى 3.5 بالمائة.

وأكد المدير العام لـ "CDG"، خلال ندوة صحفية اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، بالرباط حول موضوع " التحول الهيكلي للاقتصاد الوكني من أجل تنمية مستدامة ونمو شامل"، على ضرورة تحسين النمو الاقتصادي من أجل خلق المزيد من فرص الشغل والاستجابة لانتظار الشباب، موضحا البحث عن الإجراءات العملية التي يجب أن يقوم بها المغرب لتحسين نموه الاقتصادي هو مسألة ملحة حلال الفترة الحالية.

وأوضح المدير العام خلال ذات الندوة، أن بلادنا انخرطت منذ سنة 2000 في مجموعة من الأوراش الكبرى والإصلاحات التي شملت قطاعات عدة، وذلك بغرض تحسين جاذبية الاستثمار الوطني والأجنبي و خلق المزيد من القيمة المضافة وفرص شغل. ما جعل الناتج الوطني الخام يفوق 31 بالمائة خلال 20 سنة، وهي من أعلى المعدلات بالنسبة للبلدان في طريق النمو، يضيف زغنون.

عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، دعا كذلك إلى ضرورة دعم وتشجيع المقاولات الصغرى والكبرى، ومواكبة الابتكار حتى يتمكن قطاع الاقتصاد والصناعة من تحقيق تحول هيكلي يساير التطورات التي تعرفها الدول في العالم، مشيرا أن المغرب تمكن من تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية  بفضل الاستثمارات. مفيدة أنه سلك صناعة السيارات والطائرات والتصدير وترحيل الخدمات “أوفشورينغ”.