مواطن

طالبت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، بإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها، داعية إلى إدماج حقيقي للغة الأمازيغية في المنظومة التعليمية وباقي مجالات الحياة العامة، والاعتراف بالتقويم الأمازيغي والسنة الأمازيغية.

وسجلت النقابة في بلاغ لها، بعميق الأسى تبخيس الدولة لهذه المطالب ذات الطبيعة الديمقراطية بعد تمرير قانونين تنظيميين يتعلق الأول بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والثاني بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية في غياب أدنى استشارة للمجتمع المدني، بعد 8 سنوات من الإقرار الدستوري وما يقارب العقدين من دخول الأمازيغية المؤسسات.

واعتبرت الهيئة الحقوقية تمرير القانونين التنظيميين المشار إليهما أعلاه مسا بالأسس الدستورية والقانونية ومخالفا للتراتبية التشريعية إذ كرَّست هذه القوانين رغم سموها التحقير والتمييز الذي تضمَّنه القانون الإطار وعمقت بذلك الكراهية والانفصام الذي تعانيه الهوية الوطنية المغربية، فضلا عن افتقادها لأدنى "رِؤية تنموية" وفق ما تنص أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

واستغربت تجاهل المكتسبات في مجال تدريس الأمازيغية، كما تستهجن ورود النصوص القانونية بصيغ غير قابلة للتفعيل بما يكرس دونية هذه اللغة الوطنية بالنظام التعليمي ويعرضها للتهميش.

وطالبت بتعديل المادة 31 من القانون الإطار التي تحصر وظيفة اللغة الأمازيغية في التواصل في مقابل التمكين لغيرها من اللغات الوطنية والأجنبية كما يطالب بمراجعة المادة 28 من نفس القانون لتعارضه والتزامات الدولة في مجال حقوق الانسان وتبخيسه للتراكمات المحققة على المستويات التربوية والحقوقية والثقافية.

وشددت على أولوية إقرار مساواة فعلية بين اللغات الوطنية في مجال التعليم والحياة العامة مع الانفتاح على اللغات الحية والفكر الإنساني المتحرر بما يخدم قيم التسامح والحرية ويساهم في بناء شخصية وطنية قائمة على المواطنة.