مواطن

شدد مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية الألمانية، إلى أن هناك حاجة لمزيد من القوى العاملة من الخارج لجعل نظام الضمان الاجتماعي “صامدا في المستقبل”، مشيرا إلى أن نسبة اليد العاملة الأجنبية في تزايد لكنها تظل غير كافية.

إدارة في وكالة العمل الاتحادية الألمانية، أكدت إن ألمانيا بحاجة ماسة إلى المزيد من القوى العاملة الماهرة من المهاجرين لسد الثغرات في سوق العمل والحفاظ على استقرار نظام الرعاية الاجتماعية بها.

ففي يونيو 2011، كان الأجانب يمثلون نحو 20% من القوى العاملة الجديدة؛ وفي الشهر نفسه عام 2019، بلغت النسبة 60 بالمئة. كما زادت نسبة القوى العاملة في ألمانيا من خارج الاتحاد الأوروبي بشكل كبير.

وقال مجلس إدارة وكالة العمل الاتحادية، بأن هناك حاجة لمزيد من القوى العاملة من الخارج لجعل نظام الضمان الاجتماعي “صامدا في المستقبل”. وأضاف أن المنافسة العالمية على هذه القوى العاملة تزداد حدة. وقال: “إننا نلاحظ أن دولا مثل اليابان وكوريا الجنوبية أو دولا أنجلو-ساكسونية كلاسيكية … تستثمر بقوة في توظيف العمالة الماهرة من الخارج”.

حري بالذكر أن قانون جديد لجذب العمالة الأجنبية الماهرة سيدخل حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع مارس المقبل، بهدف جذب عمالة مؤهلة من دول خارج الاتحاد الأوروبي.