سياسة
إغلاق مكاتب التصويت للانتخابات الرئاسية الجزائرية.. وهذه نسبة التصويت!
و م ع
أغلقت مكاتب التصويت بالجزائر أبوابها، اليوم الخميس، عند الساعة السابعة مساء، برسم الدور الأول للانتخابات الرئاسية.
وأفاد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بأن نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي، بلغت 06ر33 في المائة عند الساعة الخامسة (الرابعة بالتوقيت العالمي).
ودعي أزيد من 5ر24 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم لانتخاب خلف لعبد العزيز بوتفليقة، على مستوى 61 ألف و14 مكتبا للتصويت موزعة عبر التراب الوطني.
وأشاد شرفي، في تصريح للصحافة، ب"السير الجيد للانتخابات الرئاسية ب 95 في المائة من مراكز التصويت".
غير أن ما لا يقل عن مركزين اثنين للتصويت أغلقا في بجاية، بمنطقة القبائل، تعرض أحدهما للتخريب، في حين حاصر معارضون للاقتراع الرئاسي مركزا ثالثا، وفق مصادر أمنية.
وبلغت نسبة المشاركة عند الساعة الحادية عشرة صباحا بولاية بجاية 12ر0 في المائة وكانت شبه منعدمة (02ر0 في المائة) بتيزي وزو، بحسب شرفي.
ويخوض السباق نحو كرسي الرئاسة كل من الوزير الأول الأسبق رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد المجيد تبون، ووزير الثقافة الأسبق والأمين العام الحالي بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، ووزير السياحة الأسبق ورئيس (حركة البناء) عبد القادر بن قرينة، ورئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد.
ويتعلق الأمر بثالث اقتراع رئاسي تحاول السلطات تنظيمه هذه السنة، بعد اقتراع 18 أبريل الماضي، الذي كان ي نتظر أن يفسح المجال لولاية خامسة لعبد العزيز بوتفليقة، قبل أن ي ضطر إلى الاستقالة، واقتراع رابع يوليوز 2019، الذي تم إلغاؤه، بعدما لم يتقدم له أي مرشح، أمام زخم الاحتجاجات الاجتماعية.
وينظم هذا الاقتراع الرئاسي، لأول مرة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تم إحداثها في سياق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير الماضي. و تتكلف هذه الهيئة الانتخابية، التي يرأسها وزير العدل الأسبق، محمد شرفي، ب"الإشراف على كافة محطات المسلسل الانتخابي، ابتداء من استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج الأولية".
وتجرى الانتخابات الرئاسية بالجزائر بالاقتراع الأحادي الاسمي، في دورين، بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها. وإذا لم يحصل أي مرشح على هذه الأغلبية في الدور الأول، فإنه يتم تنظيم دور ثان في أجل لا ينبغي أن يتجاوز 30 يوما. ويخوض المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات دورا ثانيا.
