مواطن

قالت وزارة العدل، أن خبر "وجود سلسلة من الإعفاءات طالت وستطال مجموعة من المسؤولين، هو خبر عار من الصحة، خلفا لما تم تداوله في إحدى المنابر الإعلامية.

وأشار بلاغ توضيحي، أن الوزير الجديد ومنذ تعيينه لم يعمد إلى إعفاء أي مسؤول، بل أنه مباشرة بعد تعيينه على رأس الوزارة جدد الثقة في جميع المسؤولين المركزين والكاتب العام للوزارة.

وأضاف البلاغ، أنه فيما يخص تحديث المحاكم فهو مشروع جولة وجاء بتوجيهات ملكية، وهو مشروع مرتبط بالمؤسسات وليس الأشخاص، وأن الوزارة ماضية من خلال تجنيدها لكافة الوسائل المادية والبشرية واللوجيستيكية منذ إنطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للوصول إلى تحدي محاكم بدون ورق.

وفيما يتعلق بإعفاء مدير الدراسات والتعاون والتحديث، فقد أكد البلاغ أن الأمر يتعلق بطلب إعفاء من المسؤولية مؤرخ في 13 نونبر، وألح في لقاء شخصي مع الوزير على طلب إعفائه لأسباب خاصة، وأمام هذا الإلحاح تقرر مباشرة الإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا الشأن من خلال مكاتبة رئيس الحكومة بتاريخ 3 دجنبر الجاري وفي إنتظار إتمام هاته المسطرة فإن المدير لا زال يمارس مهامه.