إسماعيل الطالب علي

نبهت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، حكومة سعد الدين العثماني، إلى أنه "لم يعد مجال لتسويق المزيد من الوعود وتصريف المشاكل نحو المستقبل لأنها تزيد من مظاهر الأزمة عند الشباب".

 وأضافت أن ذلك يضعف أيضا منسوب الثقة تجاه البرامج الحكومية، مشددة على أن الشباب اليوم "أضحى يفتقد إلى الصبر إزاء وضعيته الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتدهورة".

ووجهت الهيئة المذكورة، رسالة إلى رئيس الحكومة، ووزير المالية والاقتصاد والإدارة، ووزير الثقافة والشباب الرياضة الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تطالب فيها بتوضيح حول إسقاط الإستراتجية الوطنية المندمجة للشباب من مشروع القانون المالي 2020.

واعتبرت الهيئة في يلاغ لها، أن غياب الالتزام المالي حول هذا المشروع دليل على "عدم جدية الحكومة في التزامها السياسي والمؤسساتي تجاه قضايا الشباب بإشكالاتها المعقدة التي تحتاج إلى حلول تتجاوز منطق التدبير القطاعي والبرامج المشتتة التي أثبتت عدم نجاعتها".

وتضمن البلاغ عينه تساءل الشبكة عن مدى التزام الحكومة بهذا المشروع الذي يهم أزيد من 14 مليون شاب وشابة والذي يعد من التزامات البرنامج الحكومي، وسبق أيضا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن قدم بشأنه تصورا للحكومة. فضلا على الالتزام الذي عبر عنه رئيس الحكومة أمام مؤسسة البرلمان إلى جانب وزير الشباب والرياضة السابق.

وأعربت الشبكة عن أسفها الشديد إزاء ما أسمته بـ"التماطل" في إخراج المشروع إلى حيز الوجود والذي يساهم في تكريس الصورة النمطية السلبية بين الالتزام السياسي والقرار الحكومي والذي يمس مبدأ الثقة والمسؤولية.

إلى ذلك، طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، من سعد الدين العثماني بشكل مستعجل توضيح صريح حول الأسباب التي جعلت الحكومة تخل بالتزامها حول هذا الملف الذي يهم الشباب المغربي الذي يعد  مصدر توجيه ملكي للحكومة، كان المفروض أن يكون في صيغة متكاملة وبالتزامات وأهداف واضحة من طرف الحكومة ومن سائر المتدخلين ووفق إجراءات عملية وبمؤشرات وباعتماد مالي.

وترى الشبكة أن مشروع القانون المالي 2020 يبقى دون الطموحات تجاه قضايا الشباب والمأمول في أن يكون داعم ومساند للسياسة العمومية المندمجة للشباب، حيث حافظ في تصوره على اختزال الشباب وفق منظور ضيق ومحدود الرؤية وفق مقاربة تفتقد إلى التنساق والانسجام والتكامل والحكامة بين كافة القطاعات والمؤسسات.