إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي تجددت فيه أصوات ومطالب تنادي بـ"إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين"، وعدم تدخل القانون في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية، تظهر في الضفة الأخرى، دعوات إلى شجب مطالب "الإباحية".

وفي هذا الصدد، أكد منتدى الزهراء للمرأة المغربية، على ضرورة دعم مطالب الحرية والكرامة، واحترام الحياة الشخصية للأفراد في فضاءاتهم الخاصة، داعيا إلى شجب ما وصفه بـ"مطالب الإباحية" وعدم احترام الثوابت الدستورية.

وجاءت هذه الدعوة وفق بلاغ صادر عن المنتدى، في إطار الدورة الثالثة للمجلس الإداري لمنتدى الزهراء للمرأة المغربية برسم الولاية الخامسة للمنتدى بالرباط يومي 02 و03 نونبر الجاري.

ويشار إلى أنه ارتباطا بهذا الموضوع، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا في مذكرة له حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى "إلغاء تجريم العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين"، أي بمعنى حذف الفصول 489 إلى 493 من القانون الجنائي.

المجلس الذي تترأس أمينة بوعياش، وفي مذكرته التي رفعها الأربعاء الماضي إلى البرلمان بشأن مشروع القانون المذكور، شدد على ضرورة عدم تدخل القانون الجنائي في العلاقات الشخصية الحميمية إلا بصفة استثنائية.

وأوضح ذلك بـ"مثلا عندما يلامسها عنف غير مشروع أو ظروف تفرض حماية خاصة "منا و الأمر في الاغتصاب أو ربط علاقة جنسية مع قاصر أو المفروضة بطريقة أو بأخرى على من لا يستطيع عمليا أن يعبر عن رضائه الصحيح بها، أو الاستغلال الجنسي للنساء وللقاصرين)".

وبرر المجلس مطلبه باعتبار أن "الرضا حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، وأن عدم إضرار العلاقات المذكور بالنظام العام ولا بالنظام الخاص ولا بالغير".

واستند المجلس الوطني لحقوق الإنسان في توصيته، على مسألة ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، والانسجام مع توصيات اللجنة الدائمة الأممية لحقوق الإنسان الموجهة للمغرب في هذا الصدد.