إسماعيل الطالب علي

في الوقت الذي شرع فيه مستخدمو قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بإضرابهم الوطني الذ ي يدوم لثلاثة أيام، دعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الإدارة العامة لمكتب الماء إلى العمل وبشكل سريع على حذف السلاليم الدنيا مع الأثر المالي والإداري بشكل عاجل وفعال وفي أقرب الأجال، وإلى تمكين المستخدمين من زيادة حقيقية تتناسب وارتفاع مستوى المعيشة.

وطالبت النقابة بضرورة الإنكباب بشكل مستعجل ودائم على حل مشاكل العديد من الفئات (الأطر- حاملي الشواهد التقنية والإجازة وغيرهم من الفئات) وإصلاح حقيقي لمنظومة التقاعد لمستخدمي القطاع.

واعتبرت النقابة عبر بلاغ لها، أن وضعية مستخدمي هذا القطاع الحيوي تزداد سوءا يوم بعد يوم، رغم دورهم الأساسي في الحفاظ على 'الأمن المائي بالمغرب' الذي يعد التقصير في توفيره للمواطنات والمواطنين المغاربة والأجانب انتهاكا قويًا لبعض أهم مبادئ العدالة الاجتماعية والمواطنة، إذ من المفترض أن تكفل المواطنة العادلة لكل شخص الحق في قدر متكافئ من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية وممارستها بفاعلية

ويأتي هذا الإضراب الذي يمتد من اليوم إلى الـ23 أكتوبر الجاري، مع اعتصام وطني يوم 22 أمام الإدارة العامة بالرباط، من أجل حمل الإدارة العامة على الحسم النهائي في كل ملفات قطاع العام العالقة وعلى رأسها حذف السلاليم الدنيا.

ويقول مستخدمو القطاع المذكور، إن الإدارة تظل تماطل في تحقيق ما اتفق عليه عبر حوارات مارطونية للحفاظ على المكتسبات وتسوية الملفات العالقة والاستجابة لمطالب المستخدمين، وأنها تنهج سياسة الآذان الصماء والتسويف والتعتيم والغموض على مخرجاتها.

هذا الأمر، تشدد عليه التنسيقية الوطنية المتسقلة لأعوان التنفيذ، الداعية إلى الإضراب، "تولدت عنه حالة احتقان عارمة وغير مسبوقة داخل صفوف المستخدمين عامة من تنفيذيين ومهارة وأطر حول مصير مستقبلهم المجهول".

ويطالب مستخدمو قطاع الماء بـONEE،بشكل أسياسي بضرورة حذف السلاليم الدنيا إسوة بباقي القطاعات طبقا للمرسوم الوزاري الصادر منذ 2010 وبأثر رجعي، وكذا التسريع بإخراج الزيادة في الأجر التي أعلنت عليها الحكومة بنتيجة الحوار الاجتماعي.