إسماعيل الطالب علي

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة لم تنفذ الالتزمات السابقة، والمتضمنة لما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، كدين اجتماعي على الحكومة لمدة ثمان سنوات.

ويأتي هذا الإعلان، بعد انعقاد أمس الإثنين، بدعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لقاء حول التوجهات الكبرى لمشروع القانون المالية 2020، بمقر ملحقة رئاسة الحكومة، في إطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، وهو اللقاء الذي حضره إلى جانب العثماني، عدد من الوزارء وممثلين عن الاتحاد العام للمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثلية.

وفي هذا الصدد، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إن الحكومة لم تدرج مقترحاتها في مجال الحوار الاجتماعي، وكذا تلك التي تقدمت بها في المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، خاصة المتعلقة منها بتخفيض الضريبة على الدخل، وإعادة النظر في الأشطر الضريبية المهنية، واعفاء التعويضات ذات الطابع الاجتماعي.

وعبرت النقابة المذكورة، عن استغرابها "من إعادة الحكومة إنتاج خطاب: (الإكراهات، الأزمة، التحكم، أولويات التوازنات الماكرو اقتصادية.. )، حين يتم التطرق لمسألة تحسين الدخل والمعاش والرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين".

وأكدت على "غياب أجوبة مقنعة ومطمئنة للحكومة حول حجم الاستثمار وتوزيعه وتمويله وانعكاساته على مجال التشغيل والتفاوتات الاجتماعية والمجالية"، إلى جانب "تآكل الطبقة المتوسطة كرافعة في التنمية الاجتماعية"، فضلا عن ما يتعلق بمسألة التشغيل، التي اعتبرتها النقابة "كأولوية في خلق مناصب الشغل واحترام الحريات النقابية، وتطبيق مقتضيات مدونة الشغل".

واعتبرت نقابة الزاير، أن "عدم تقديم الحكومة لأجوبة صريحة ومطمئنة لهذه الأسئلة، تأكيد لاستمرارها في تنفيذ حزمة الخيارات والاختيارات والمقاربات التي التي أدت إلى فشل النموذج التنموي، وإعلان عن غياب تدابير عملية، وإصلاحات عميقة وانخراط جدي في أوراش إصلاح كبرى تعيد الثقة للمؤسسات، لتجاوز الأزمة في كافة مظاهرها، والتجاوب مع انتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنين".

إلى ذلك، طالبت بصياغة محضر يتضمن المقترحات، وما تم الاتفاق عليه كخلاصات وما ما التزم به رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.