إسماعيل الطالب علي

دقت الجامعة الوطنية للصحة بكلميم، ناقوس الخطر بشأن الوضع الصحي بالإقليم، الذي يعيش "غليانا متواصلا ولاسيما بعد توالي تسريب مجموعة من الوثائق الرسمية للموظفين بالمستشفى الجهوي والمندوبية".

النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، استنكر غياب الحكامة في تدبير الشأن الصحي بالإقليم، لتقرر بذلك تنفيذ وقفة احتجاجية إنذارية يوم الخميس 17 اكتوبر الجاري أمام المستشفى الجهوي كلميم.

وكان "تسريب مجموعة من الوثائق الرسمية للموظفين بالمستشفى الجهوي والمندوبية" رافقه مجموعة من الاتهامات، أكدتها النقابة المذكورة في بيان صادر عنها، قالت فيه، إن ذلك يظهر جليا "تورط الجهة الإدارية المتواطئة لتصفية حسابات شخصية، رغم مخالفة ذلك للقوانين، فأصبح كل من هب ودب يشهر بالموظفين بل ويستفزهم، ناهيك عن تعيين بعض الموظفين في مناصب المسؤولية ودون مباراة، إلى جانب التسيب وعدم صرف مستحقات الحراسة والخدمة الإلزامية ووجود حالات تفاوت في المبالغ رغم هزالتها في جل المصالح رغم تقدمنا بشكايات بخصوصها".

وزادت النقابة، أن ما زاد من تأزم الوضع الصحي بالإقليم "ظهور شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لشخص يسب ممرضي وأطباء مركز تصفية الدم المعروفين بحسن أخلاقهم أسهم بدوره في تأجيج الاحتقان وسط معظم نساء ورجال الصحة، خاصة بعد غياب أي موقف لمندوبة الصحة الإقليمية من هذا الأمر".

وأعلنت أنه قد تم استنفاذ كافة آليات الحوار (مدير المركز الاستشفائي، المندوبةالإقليمية..) وكذا التوقيع على المحاضر التي بقيت مجرد حبر على ورق، إضافة إلى غياب شبه تام للمدير الجهوي، مستغربة من "عدم مساندة الإدارة للأطر الصحية بمركز تصفية الدم التي تعرضت للإساءة والتجريح، خاصة بعد نشر شريط فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتضمن اتهامات باطلة، موازاة مع عدم اتخاذ المندوبة الإقليمية لأية إجراءات بخصوص الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها الأطر الصحية بالإقليم".

كما استنكرت "عدم توفير الأمن للموظفين سواء في المراكز الصحية الحضرية أو القروية أثناء مزاولتهم لعملهم والذين أصبحوا عرضة للقذف والسب، بل إن الاستهتار بالأطر الطبية وصل حد التحرش الجنسي"، مستغربة في الوقت ذاته "عدم تفعيل دور خلية المنازعات لمساندة الأطر الصحية التى تتعرض للسب والقدف جراء تسريب وثائق شخصية وإدارية".

وطالبت النقابة، المدير الجهوي بـ"فتح تحقيق لمعرفة مصدر تسريب مجموعة من الوثائق الرسمية الخاصة بموظفي وزارة الصحة للرأي العام".

وتساءلت حول سبب الغموض الذي يشوب صفقة الأمن الخاص وخدمة نقل المرضى بالمستشفى الجهوي، وكذا تغييب دور مجلس المؤسسة؛ وعدم تجهيز قاعات المداومة لمصالح المستعجلات وقسم الأشعة ومجموعة من المصالح.

وأعربت عن استيائها من حرمان جل المراكز الصحية من أبسط التجهيزات ووسائل العمل (آلة فحص، الضغط الدموى...). والإصرار على تغييب التجهيزات المكتبية لكل المصالح رغم وجود ميزانية سنوية لذلك.