عبد القادر الفطواكي

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الإثنين 9 شتنبر، تأجيل النظر في ملف الصحافية هاجر الريسوني، ورفعت الامين ومن معهما إلى تاريخ يوم 16 من شهر شتنبر الجاري، بعد أسبوع أزيد من أسبوع.

التأجيل جاء  بناء على طلب من دفاع الصحافية ومن معها، وذلك لإعداد الملف وهو ما تم الإستجابة له.

وقد رافق الجلسة تنظيم وقفة احتجاجية داعمة لهاجر الريسوني، شاركت فيها عدد من الفعاليات الحقوقية والجمعيات النسائية وبعض من الصحافيين.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط قد أكد الخميس المنصرم خلال بلاغ له ، أن "اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية".

مضيفا أن "متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي وقبول الإجهاض من طرف الغير والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي".