مواطن

أكد حزب الأصالة والمعاصرة على أن اختزال الصراع ضد الأمين العام للحزب لا يستهدف الأمين العام بل يستهدف بالأساس مؤسسات ومشروع الحزب بكامله، مشيرا إلى أن "السيناريو الذي تم توضيبه منذ شهور بتحالف ريعي مصالحي لا علاقة له بالأهداف السياسية التي تأسس من أجلها الحزب".

وقال الحزب في بيان للمكتب السياسي والمكتب الفيدرالي، إن كل اللقاءات التي تقام باسم اللجنة التحضيرية المزعومة لا شرعية لها، ولا أساس قانوني لأشغالها.

وأشار إلى أنها "مناسبة لإعادة طرح السؤال عن مصادر تمويل هذه اللقاءات التي تقام خارج قواعد التدبير المحاسباتي والمالي الذي تخضع له الأحزاب السياسية وفق القوانين الجاري بها العمل، ناهيك عما تطرحه من علامات استفهام عن الجهات التي لها مصلحة في صرف كل هذه الأموال لتهريب وتزوير إرادة مناضلات ومناضلي الحزب، وتشويه موقعه في الحقل السياسي الوطني".

من جهة أخرى، أكد المكتبان السياسي والفيدرالي على أن حزب الأصالة والمعاصرة غير معني بالمشاركة في التعديل الحكومي المرتقب، مجددا تموقعه في المعارضة كخيار سياسي أقرته الأجهزة الحزبية المسؤولة.

في مقابل ذلك، اعتبر الحزب أن أي هندسة حكومية ينبغي أن تحدث تغييرا حقيقيا في منهجية تدبير الشأن العام، وأن تحقق شرط الفعالية والنجاعة لتحقيق الحكامة التدبيرية، ومتطلبات الاصلاحات العميقة المنتظرة.