إسماعيل الطالب علي

اعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن وفاة الطفلة "هبة" حرقا بسيدي علال البحراوي، بمثابة إنذار حول الضعف الكبير للوقاية المدنية فيما يخص الحرائق المدنية والانهيارات.

وطالبت الرابطة في بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه، بفتح تحقيق حول الجهات التي تقاعست في إنقاذ الطفلة "هبة" مع ترتيب الجزاءات لمناسبة والمعقولة وتعويض العائلة عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحقها.

وكانت الطفلة التي كانت تدعى قيد حياتها "هبة"، والبالغة من العمر 4 سنوات، قد توفيت حرقا بعدما لم تتمكن من الخروج من نافدة منزل أسرتها المسيجة بشباك حديدي، بعدما اندلعت فيه نيران قوية بشكل مفاجئ حاصرت الهالكة إلى أن لقيت مصرها.

وقد خلفت هذه الحادثة صدمة قوية في صفوف الساكنة ورواد العالم الأزرق، خصوصا بعد تداول عدد من الفيديوهات التي توثق لحظة احتراق جثة الطفلة، في مشهد تقشعر له الأبدان، حيث تم تحميل مسؤولية الحادث إلى الوقاية المدنية التي تأخرت في الوصول.

في هذا السياق، نبهت الهيئة الحقوقية للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع الوقاية المدنية من حيث جانب ضعف الأجر الشهري حيث لا يسمح النظام المعمول به كنظام للأجور إمكانية تعويض رجال الوقاية المدنية عن ساعات العمل الإضافي، والتعويض عن المخاطر التي يتعرضون لها مع هزالة التعويضات حتى في حالة الوفاة والتي قد لا يتجاوز 20 ألف درهم مع تعويض شهري لا يتخطّى الـ2000 درهم.

وأكدت على المسؤولية التقصيرية للحكومة "في عدم تجهيز الوقاية المدنية بالعتاد والوسائل المتطورة الكفيلة بالتدخل الناجع لحظة وقوع الكوارث، من أجل الحفاظ على السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين وبالأخص الفئات الهشة والمتوسطة نتيجة طبيعة البناء والتي تتميز بالاكتظاظ والعديد من الاختلالات العمرانية التي تضرب في العمق مبادئ الوقاية والسلامة".