إسماعيل الطالب علي

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يومه الثلاثاء 16 يوليوز الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وقد تمت الموافقة على القانون بـ25 صوتا في مقابل معارضة صوتين اثنين وامتناع 3 نواب عن التصويت.

وهذا، وقد تم تمرير المادة الثانية التي أثارت جدلا كبيرا بشأن "لغة التدريس"، بـ12 صوتا تنتمي لفرق الأغلبية باستثناء حزب العدالة والتنمية، إلى جانب حزب الأصالة والمعاصرة، فيما امتنع عن التصويت 16 عضوا من بقية أعضاء فريق "البيجيدي" إلى جانب الفريق الاستقلالي، ومعارضة البرلمانيان عن فريق العدالة والتنمية أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني.

ويشار إلى أن مادة التناوب اللغوي تنص على أن "التناوب اللغوي: مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنوع لغات التدريس، إلى جانب اللغتين الرسمتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية".