مواطن

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تشكيل جبهة اجتماعية من أجل إسقاط مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بكيفيةً وشروط ممارسة الحق في الإضراب، والعمل على سحبه من البرلمان.

المنظمة وفي بلاغ لها، أعربت عن رفضها المطلق للمشروع الذي اعتبرته "يستهدف الإجهاز على الحريات الأساسية مع وضع قيود على العمال والموظفين والحركات الاجتماعية والتنسيقيات الوطنية، ومنعهم من ممارسة حقهم الإنساني والدستوري وتطالب بتنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات".

واعتبرت أن الحق في الإضراب جزء لا يتجزأ من الحقوق والحريات الأساسية، كما تنص على ذلك المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،  ومعايير العمل الدولية، منها اتفاقيه العمل الدولية رقم 87. وكحق دستوري واضح وغير قابل للتأويل كما تم التنصيص عليه في الفصل 29 من دستور المملكة لسنة 2011، في فصل واحد مع سائر الحريات الأساسية الجماعية من بينها حرية التجمع والتجمهر والاحتجاج والتظاهر السلمي وحرية تأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي، هو جوهر الحقوق والحريات الأساسية والنقابية.

وشددت على أنه عوض أن تلجا الحكومة إلى تطبيق مقتضيات معايير العمل الدولية المتعلقة بالشغل وكرامة العمال والعاملات، من خلال السهر على تنفيذ مقتضيات مدونة الشغل في مجال احترام الحد الأدنى للأجر والحماية الاجتماعية من تامين صحي وتقاعد والتامين ضد الأخطار المهنية وحوادث الشغل، وإجبارية تسجيل وانخراط جميع العمال والعاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، اختارت الحكومة مرة أخرى، بعد تمريرها لنظام تقاعد ظالم مع تجميد أغلب الملفات الاجتماعية، أن تواصل الحكومة لهجومها الشرس على المكاسب الاجتماعية والحقوق العمالية وحقوق وحركات المجتمع المدني في تكبيل حق الإضراب والتظاهر السلمي والتضييق على ممارسة هذا الحق الأساسي بالنسبة للأجراء والتنظيمات النقابية والمجتمعية.

وطالبت النقابة الحكومة،  تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات، وإعادة النظر في المرسوم المتعلق بالانتخابات المهنية ومناديب العمال واللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وكذا المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 وإلزامية احترام بنود مدونة الشغل،

كما طالبت بـ"مأسسة فعلية للحوار الاجتماعي بإصدار قانون للحوار الاجتماعي والشغل وتأسيس مجلس أعلى للحوار الاجتماعي وتحسين أوضاع الطبقة العاملة كشرط أساسي لتحقيق سلم اجتماعي".