مواطن

طالبت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة رئيس الحكومة والبرلمان المغربي بغرفتيه، القيام بعملية افتحاص Audit شامل للمنظومة الدوائية بالمغرب من أجل إعادة تنظيم هذا المجال الحيوي والأساسي في المنظومة الصحية.

كما دعت الشبكة عبر بلاغ لها إلى إصلاح اختلالات هذا المجال ومحاربة الفساد المستشري به، والقطع مع  كل  الممارسات الهادفة إلى الاغتناء  اللامشروع على حساب صحة المغاربة، وذلك بإعمال ما يقتضيه ذلك من مراجعة عميقة  للتشريعات والقوانين المنظمة لمجال الأدوية والصيدلة بالمغرب، واعتماد الحكامة الجيدة وتكريس مبدأ الشفافية والنزاهة، والمراقبة الصارمة  وضمان استقلال المؤسسة المخول لها تدبير وتسيير ومراقبة  هذا القطاع الدوائي.

وتقترح الهيئة الحقوقية، تحويل القطاع الدوائي بالمغرب إلى وكالة وطنية  للأدوية  مستقلة عن وزارة الصحة، لضمان الأمن الدوائي للمواطنين، بإشراك كل الفاعلين الأساسيين من صيادلة وشركات منتجة محليا للأدوية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي وصناديق التأمين الصحي   والمجتمع المدني الفاعل في الحق في الصحة وحماية حقوق المرضى.

وترى الهيئة أنه وجب القيام بافتحاص شامل ووضع استراتيجية جديدة وآليات للمراقبة وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة TVA  على جميع الأدوية في  القانون المالي لسنة 2020.

 ويتطلب الافتحاص الشامل بحسب الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، الوقوف على  مختلف  الجوانب  للمنظومة الدوائية التي تشمل الأدوية المصنعة محليا و الأدوية المستوردة من الخارج ودولة المصدر والشركات المنتجة لها، وأصناف وأنواع  وعدد الأدوية  التي تروج في السوق الوطنية ومصدرها، وأنواعها من أدوية أصيلة وأدوية جنيسة، وكذا الجهة  التي رخصت ووافقت على ترويجها وبيعها بالمغرب.