إسماعيل الطالب علي

أعلن أساتذة "الزنزانة 9" عن رفضهم القاطع لأي حل ترقيعي يقضي بقرصنة سنوات الأقدمية لأساتذة الزنزانة 9، وذلك على إثر مصادقة المجلس الحكومي على تعديل المادة 115 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية طبقا للمرسوم 2.19.504 والتي تهم حل الملف العالق.

"التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9"، أكدت عبر بلاغ لها، رفضها القاطع لـ"سياسية فرض الأمر الواقع وأنصاف الحلول التي تكرس الإقصاء الممنهج تجاه سجينات وسجناء الزنزانة 9".

وأشاد أساتذة الزنزانة 9 بمبادرة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بخصوص مساهمته بشكل جاد ومسؤول في إيجاد حل منصف ورفع المظلومية التي طالت هذه الفئة منذ موسم 2012/2013.

وحمل الأساتذة الحكومة والوزارة الوصية المسؤولية كاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارها في فرض سياسة أنصاف الحلول، معلنة في الوقت ذاته، تشبثها بالملف المطلبي الذي اعتبرته عادلا ومشروعا، كاملا وعلى رأسه ترقية فورية واستثنائية لجميع أستاذات وأساتذة الزنزانة 9 بأثر رجعي وإداري ومالي منذ موسم 2012/2013.

ويشار أن الحكومة كانت قد صادت في مجلسها الحكومي المنعقد الخميس الماضي بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.19.504 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفي بلاغ للمجلس، فإن مشروع المرسوم الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يتعلق بتفعيل الإجراءات الخاصة بتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وملحقي الاقتصاد والإدارة والملحقين التربويين.

وقال وزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذه الإجراءات ستمكن من الطي النهائي لملفات أصحاب السلاليم 7 و8 و9 بغلاف مالي قدره 190 مليون درهم، لأزيد من 26 ألف و600 مستفيد ضمنهم 4600 من السلم 9.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى وضع الدرجة الثالثة من إطار أساتذة التعليم الابتدائي وإطار أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي وإطار الدعم الإداري وإطار الدعم التربوي وإطار الدعم الاجتماعي في طريق الانقراض، مع التنصيص على استفادة هذه الفئة ابتداء من فاتح يناير 2019 من أقدمية اعتبارية مدتها أربع سنوات تحتسب لأجل الترقي بالاختيار، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية من نفس الإطار.

وتتم الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية الاعتبارية بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وعلى قسطين وخلال سنتي 2019 و2020 بالنسبة لحوالي 4600 مستفيد وعند الاقتضاء بالنسبة لبضعة حالات محدودة جدا خلال سنة 2021 ودون التقيد بالحصيص، مع احتفاظ المعنيين بالأمر، بمدة الأقدمية التي تزيد على عشر سنوات من مجموع الأقدمية المكتسبة في درجتهم الأصلية، وذلك في حدود أربع سنوات.

كما يهدف مشروع هذا المرسوم يضيف الخلفي إلى منح أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم، الأول في السلمين 7 أو 8 والمرتبون في الدرجة الثانية في فاتح يناير 2016 وما بعدها، سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى.

ويهدف أيضا إلى التنصيص عل استفادة أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو 8 والمحالون عل التقاعد برسم السنوات الممتدة من 2012 إلى 2015 من سنوات من الأقدمية الاعتبارية تحتسب لأجل الترقي بالاختيار إلى الدرجة الأولى، وتتم هذه الترقيات الناتجة عن منح سنوات الأقدمية ابتداء من اليوم السابق لتاريخ إحالتهم على التقاعد.