إسماعيل الطالب علي

شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن الامتحانات الحالية التي قررتها وزارة التربية الوطنية والتي قاطعها الطلبة الأطباء، هو قرار "سياسي ولا علاقة له بالمجال البيداغوجي"، معتبرة أن الوزارة "لم تراعي الشروط البيداغوجية المعمول بها، والمتمثلة في استكمال الدروس النظرية والتداريب السريرية".

فرع الجمعية بمراكش، وعبر بلاغ له، قال إنه تابع بانشغال كبير دعوة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي ووزارة الصحة طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لإجراء الامتحانات رغم مقاطعة الدروس والتداريب السريرية لمدة شهرين ونصف.

وسجل من خلال المعاينة إنزال كثيف للقوات العمومية بجوار ومحيط كلية الطب، واحتجاجات سلمية لآباء وأمهات طالبات وطلبة كلية الطب، فضلا عن مقاطعة شاملة للامتحانات من طرف الطالبات والطلبة وعدم حضورهم إطلاقا للكلية.

الجمعية الحقوقية، دعت الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في معالجة ملف طلبة الطب، عبر مسلك الحوار مع ممثلي الطلبة والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لتفادي شبح سنة دراسية بيضاء بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

ارتباطا باحتمالية حدوث سنة بيضاء، كان حمزة قرمان، عضو التنسيقية الوطنية لطلب الطب بالمغرب في تصريح سابق لـ"مواطن"، قال إن مقاطعة الامتحانات التي شهدتها كليات الطب أمس الإثنين والتي بلغت نسبة 100 في المائة على الصعيد الوطني، تدل على أن الطلبة مستعدون للتضحية بسنتهم الدراسية إيمانا بمشروعية مطالبهم وحقهم في تكوين جيد وكذا حقهم في التخصص والتكوين المستمر.

أما عن قرار إجراء الامتحانات من طرف الوزارة اعتبرته الجمعية المذكورة يحد من  صلاحيات رئاسة الجامعة التي من اختصاصها تحديد بداية ونهاية السنة الجامعية، أيضا  عمداء الكليات  الذين يتمتعون بصلاحية تحديد تواريخ الامتحانات بعد التشاور مع الأساتذة، وأنه بالنسبة لكليات الطب فقد جرت العادة تحديد تواريخ الامتحانات حسب كل كلية بعد التشاور مع الأساتذة وأحيانا دمج الطلبة في ذلك.

يذكر في هذا الصدد، أن وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك، كانتا قد أعلنتا عن التزامهما بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة، فيما تبقت نقطتين، أكدت الوزارتان أنهما عملتا، في ما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بمباراة الأطباء المقيمين، على تقديم اقتراحات تهم التزام وزارة الصحة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة، وكذا التزامها، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

عن النقطتين المتبقيتين وردا على بلاغ وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، اعتبر المتحدث قرمان لـ"مواطن" أن "الوزارة تقول بالاستجابة لـ14 من أصل 16 غير أن ذلك لا يعدو أن يكون لعبا بالأرقام، وأنه تم تبخيس النقطتين المتبقيتين، التي تشكل 90 في المائة من ملفهم من حيث الأهمية".