إسماعيل الطالب علي

أعلن طلبة الطب والصيدلة أن مقاطعتهم لامتحانات الدورة الربيعية التي تبتدئ منذ يومه الإثنين 10 يونيو الجاري، قد بلغت نسبة 100 في المائة على الصعيد الوطني.

وفي هذا السياق، قال  حمزة قرمان، عضو التنسيقية الوطنية لطلب الطب بالمغرب في اتصال هاتفي مع "مواطن"، إن اليوم عرف مقاطعة الطلبة للامتحانات بنسبة مائة في المائة، مبرزا أن ذلك يدل على أن "الطلبة مستعدون للتضحية بسنتهم الدراسية إيمانا بمشروعية مطالبهم وحقهم في تكوين جيد وكذا حقهم في التخصص والتكوين المستمر".

وردا على بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، الذي صدر أمس الأحد،  الذي قالتا فيه إنه التزمتا بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، اعتبر قرمان أن "الوزارة تقول بالاستجابة لـ14 من أصل 16 غير أن ذلك لا يعدو أن يكون لعبا بالأرقام، وأنه تم تبخيس النقطتين المتبقيتين، التي تشكل 90 في المائة من ملفهم من حيث الأهمية".

وبشأن وساطة مجلس النواب في الملف، أوضح المتحدث أنه تم فعلا اللقاء برؤساء الفرق بمجلس النواب أغلبية ومعارضة، وأنه كان هناك تجاوب إيجابي من طرف الجميع، مضيفا "نحن كطلبة وضعنا أصبعنا على المشاكل المطروحة، ووضعنا مقترحاتنا بيد الوزارة، غير أنها لم تأخذ ذلك بعين الاعتبار".

وكانت وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة، في بلاغ مشترك، أعلنتا عن التزامهما بأجرأة 14 نقطة تم الاتفاق حولها مع ممثلي هؤلاء الطلبة، مبرزة أن الأمر ويتعلق بإرساء امتحان وطني للتأهيل لا يختلف إجراؤه وتنظيمه عن الكيفية التي تجرى بها الامتحانات السريرية حاليا، ويتم تنظيمه على امتداد 3 دورات خلال السنة السابعة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الطب، والسنة السادسة من التكوين بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة، وعند نهاية التداريب الاستشفائية بالنسبة لطلبة السنة السادسة من دكتور في طب الأسنان، وبالتالي لن يكون له أي تأثير على مباراتي الداخلية والإقامة بالنسبة لطلبة طب الأسنان.

بالإضافة إلى ذلك، الرفع التدريجي من المناصب المخصصة للمباراة الخاصة بالأطباء الداخليين، علما بأن طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان العمومية هم المعنيون بهذه المباراة حسب هذا الإطار القانوني المنظم لها.

وتهم الأجرأة أيضا حذف الميزة على مستوى دبلوم دكتور في الطب ودبلوم دكتور في الصيدلة ودبلوم دكتور في الأسنان، لتبقى الشهادة على ما كانت عليه سابقا، فضلا عن استفادة طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة على غرار باقي الطلبة.

ويتعلق الأمر أيضا بإشراك جميع المتدخلين، وعلى الخصوص ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة لتسريع إخراج دفاتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بنظام دراسات السلك الثالث مع الإشارة إلى أن نظام دراسات السلك الثالث المعمول به حاليا ما زال ساريا إلى غاية السنة الجامعية 2021 – 2022.

وبالنسبة لطلبة الطب، أوضح المصدر ذاته أن الوزارتين التزمتا بتغيير المنشور رقم 48 م م ب الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2017 المتعلق بتدبير التداريب الخاصة بطلبة الطب المكلفين بمهام طبيب داخلي في الطب (السنة السابعة) بإشراك الطلبة وذلك قبل شهر شتنبر 2019؛

ومن بين النقاط التي تم الالتزام بأجرأتها، الإعلان عن حصة التعيين في المراكز الاستشفائية داخل أجل أقصاه الأسبوع الثاني من شهر شتنبر مباشرة بعد التوصل باللوائح من كليات الطب والصيدلة وذلك في غضون الأسبوع الأول من شهر شتنبر من كل سنة، مع إحداث لجان جهوية تضم ممثلين عن كل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة، والمركز الاستشفائي الجامعي، وكليات الطب والصيدلة، والطلبة، تناط بها مهمة اعتماد المراكز الاستشفائية المؤهلة لاستقبال طلبة السنة السابعة مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الاستيعابية لكل مركز تفاديا للاكتظاظ وضمانا لإجراء التداريب في أحسن الظروف.

المصدر ذاته أشار إلى اشتراط توفر كليات الطب الخاصة والمحدثة في إطار الشراكة على مراكز استشفائية خاصة بها عند الترخيص لها من طرف وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

أما بخصوص طلبة الصيدلة، فإن الوزارتين التزمتا بأجرأة الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في الصيدلة، واستفادة طلبة الصيدلة خلال السنتين الخامسة والسادسة من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنتين السادسة والسابعة في الطب، إضافة إلى أجرأة التداريب الاستشفائية للسنتين الخامسة والسادسة بالنسبة لدبلوم دكتور في الصيدلة.

أما ما يتعلق بطلبة طب الأسنان، فإن النقاط المتفق عليها، والتي التزمت الوزارتان بأجرأتها تهم الرفع من مناصب الشغل المخصصة لحاملي دبلوم دكتور في طب الأسنان، ورصد ميزانية خاصة من طرف الكليات لرفع أعباء تكاليف اقتناء المواد والمعدات على الطلبة لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية، علاوة على استفادة طلبة السنة السادسة في طب الأسنان من التعويض عن المهام على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة السنة السابعة في الطب.

أما بخصوص النقطتين المتبقيتين، فأكدت الوزارتان أنهما عملتا، في ما يتعلق بالنقطة الأولى الخاصة بمباراة الأطباء المقيمين، على تقديم اقتراحات تهم التزام وزارة الصحة بالعمل على مواصلة الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الإقامة، وكذا التزامها، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بمراجعة المرسوم رقم 2.91.527 المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

واقترحت الوزارتان إحداث لجنة مكونة من مختلف المتدخلين، بما فيهم ممثلي الأساتذة الباحثين والطلبة، تتولى مهمة دراسة الحيثيات المرتبطة بتعديل المرسوم رقم 2.91.527 السالف الذكر، بما فيها دراسة إمكانية تحديد النسب ما لم يتعارض ذلك مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وحذف الشق المتعلق بمعدل النقاط المحصل عليها خلال سنوات التكوين السبعة من مكونات اختبارات المباراة.

أما بخصوص النقطة الثانية المرتبطة بتفعيل السنة السادسة من طب الأسنان، فهمت اقتراحات الوزارتين إبرام شراكة مع الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان وتوفير شروط تنفيذ مقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب الأسنان، بما فيها أرضية التداريب الاستشفائية الخاصة بالسنة السادسة، وكذا تقديم مضمون متكامل للتداريب في إطار هذه السنة.

الوزارتان جددتا كذلك التأكيد على أنه تقرر، بعد استنفاذ جميع سبل الحوار مع ممثلي هؤلاء الطلبة، إجراء امتحانات الدورة الربيعية، وفق البرمجة الزمنية التي صادقت عليها الهياكل الجامعية لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، ابتداء من يوم الاثنين 10 يونيو 2019، مبرزة أنهما عملتا على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان حق جميع الطلبة في اجتيازها في أحسن الظروف كما أنهما لن تتوانيا في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها "ضد أي شخص يقوم بعرقلة السير العادي لهذه الامتحانات".