وحسب ما أوردته مصادر صحفية جزائرية، فقد أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، أنه "اجتمع أيام 26 و29 ماي، و01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليوز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين"، مضيفا "وبناءا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019، والذي صرح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليوز 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".

واستناذا إلى ذات البيان "يعود لرئيس الدولة، استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية وآدائه اليمين الدستورية"، مؤكدا أنه "تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة، في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور".

​وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح عرض، دعا الثلاثاء الماضي، إلى "حوار جاد" يتم عبره تقديم "تنازلات متبادلة" لكن مع "التمسك بإجراء الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن" رغم رفض الحركة الاحتجاجية لها.

وفي خطاب أمام قادة الجيش بجنوب البلاد قال قايد صالح إن "الأولوية الآن، هو أن يؤمن الجميع بأهمية المضي قدما نحو حوار مثمر يخرج بلادنا من هذه الفترة المعقدة نسبيا" و"إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أسرع وقت ممكن، بعيدا عن الفترات الانتقالية التي لا تؤتمن عواقبها".

وأغلقت الجزائر، مؤخرا، باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ4 من يوليوز المقبل، نظرا لعدم تقدم أي من المرشحين بالأوراق اللازمة.

ويشترط فيمن يريد الترشح أن يكون جزائري الجنسية، وأن يقدم تصريحا شرفيا يؤكد أن دينه ​الإسلام​، إضافة إلى تصريح بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل وخارج البلاد، وشهادة المشاركة في ثورة أول نوفمبر 1954 للمرشحين المولودين قبل يوليوز 1942، وشهادة عدم تورط والدي المرشح المولود بعد الأول من يوليو 1942 في أعمال معادية للثورة.