مواطن

أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ما أسمته "إجهاض" مهمة اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بجرادة، بعد إعلان مجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، عن قرار حله لجنة تقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الإجتماعية الموقعة بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها".

واستنكرت الهيئة الحقوقية عبر بلاغ لها يتوفر "مواطن" على نسخة منه،• إجهاض التقرير حول إحدى أهم ملفات الفساد والريع والذي أدى بمنطقة جرادة إلى إفلاس حقيقي، مطالبا بـ"سن تدابير وإجراءات مستعجلة، بدءا بإطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، وإجراء مصالحة حقيقية مع المنطقة بإسقاط المتابعات والتهم والأحكام وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف مظاهرات جرادة".

قرار حل اللجنة المذكورة، علله المجلس بـ"تعذر إيداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة قانونا"، وهي اللجنة التي كانت قد تشكلت مباشرة بعد الاحتجاجات التي شهدها إقليم جرادة عقب وفاة شقيقين داخل بئر لاستخراج الفحم الحجري".

وأكدت الرابطة على "ضرورة جبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء الإهمال وكذا التدخل الأمني"، مطالبة في الوقت ذاته بفتح تحقيق مع ترتيب الجزاءات حول عملية تصفية ممتلكات شركة مفاحم المغرب.