و م ع

عقدت لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 28 ماي، اجتماعا خصص للاستماع إلى عرض يتعلق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول "مراقبة وتسيير المجمع الشريف للفوسفاط".

ويندرج هذا الاجتماع، الذي حضره الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات إدريس جطو، في إطار دراسة التقارير الموضوعاتية التي ينجزها المجلس، ويتعلق الأمر بالتقرير الخاص بموضوع " قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة".

وبهذه المناسبة، استمع أعضاء اللجنة إلى عرض إدريس جطو والذي قدم خلاله خلاصات المهمة الرقابية للتسيير وأساسا النشاط المنجمي بكل من موقع خريبكة، وموقع الكنتور.

وانصبت هذه المهمة بشكل خاص على الجوانب المتعلقة بالتخطيط والبرمجة المرتبطة بهذا النشاط، وكذلك معالجة الفوسفاط عن طريق الغسل والتعويم، كما تطرق العرض الى استخدام وصيانة المعدات المستعملة في الاستغلال المنجمي، بالإضافة الى الجوانب البيئية المتعلقة بهذا النشاط.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد سلط الضوء، في التقرير الذي نشره في مارس الماضي، على ضرورة الاهتمام أكثر بالجدولة الزمنية لتشغيل المناجم الجديدة تفاديا لعرقلة تحقيق أهداف الرفع من الطاقة الإنتاجية، والحاجة إلى تأطير مناسب لمسلسل اقتناء الوعاء العقاري وتأمينه لتلبية حاجيات الحفاظ على مستوى الإنتاج والرفع منه في ظروف ملائمة.

وعلى ضوء نتائج وخلاصات هذه المهمة، أصدر المجلس الأعلى للحسابات مجموعة من التوصيات والاقتراحات من أجل تحسين تدبير الجوانب التي تناولتها المهمة ومن أهمها تحسين نظام تخطيط النشاط المنجمي من خلال وضع آليات مناسبة وموثقة، وتطوير نظام برمجة الإنتاج عن طريق استكماله بمساطر موحدة ومعتمدة وموثقة.

كما أكد المجلس الأعلى للحسابات، في هذا الصدد، على تحسين طرق الاستخراج واستعمال المعدات المنجمية، ووضع آلية تتبع وبرامج عمل سنوية للتحكم في تنفيذها، وكذا تحسين استغلال القدرة الإنتاجية بالمغاسل من أجل الرفع من مردودية هذه المنشآت، وإعداد وتطبيق سياسة خاصة بتجديد حظيرة المعدات.

وأكد المجلس على ضرورة إخضاع مسلسل البرمجة السنوية للإنتاج إلى إطار مرجعي موحد وموثق لتفادي المشاكل التي تعترض تنفيذه خلال السنة، والحاجة إلى تحسين تدبير مخزونات الفوسفاط على مستوى المغاسل تجنبا للاضطرابات التي يمكن أن تنتج عنها على مستوى تنفيذ برامج الإنتاج.

يذكر أن الاستماع الى هذا العرض، الذي ستتلوه مناقشة في اجتماع موالي، ينضاف إلى سلسلة من اللقاءات التي استضافت فيها اللجنة عددا من المدراء العامين لمؤسسات ومقاولات عمومية، كما يأتي في إطار تنزيل البرنامج السنوي لدراسة التقارير الموضوعاتية التي يعدها المجلس الأعلى للحسابات.