إسماعيل الطالب علي

قرر الأساتذة المتعاقدون عدم مسك نقط الفروض الأخيرة للتلاميذ، إلى حين قيام وزارة التربية الوطنية بإصدار مذكرة خاصة بخصوص إلغاء كافة التدابير الزجرية في حق الأساتذة والأستاذات.

ويأتي هذا القرار بعد مضي أيام قليلة على جولة حوار جمعت وزارة التربية الوطنية وممثلي أساتذة التعاقد، خلص فيها إلى الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها، وكذا الاتفاق على جولة أخرى للحوار.

ووفق بلاغ للتسيقية الوطنية للأساتذة "الذين فرض عليهم التعاقد"، فإنه سيتم مسك نقط الفروض الأولى بمنظومة مسار (بكل من الابتدائي والثانوي بسلكيه)، فيما لن يتم مسك نقط الفروض الأخيرة إلى حين أن تصدر الوزارة مذكرة بشأن إلغاء كافة التدابير الزجرية في حق الأساتذة، عبر بلاغات رسمية وتنفيذ خلاصات الحوار جولتي 13 أبريل و10 ماي والنظر إلى خلاصات الحوار المقبل المزمع عقده يوم 23 ماي بالرباط، سيتم إصدار بلاغ آخر خول ذلك في وقته.

ويشار إلى أن آخر جولة للحوار والتي ترأسها وزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، قد انعقدت الجمعة الماضي، حيث حضرها رئيس ديوانه والكاتب العام للوزارة والمدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرة الاتصال من جهة، ومن جهة أخرى الكتاب العامون (أو من ينوب عنهم) للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعضوات وأعضاء لجنة الحوار الممثلة "للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد".

وكان عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريح سابق لـ"مواطن"  أوضح أنه  إلى جانب تجديد التشبث بمطلب إدماج جميع الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، بالوظيفة العمومية، تم طرح ملفات المجالس التأديبية التي لها علاقة بملف التعاقد كالكاتب العام الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بالداخلة وكذلك ملفات أساتذة بتارودانت وميدلت.. كما تم طرح ملف الدعوى القضائية لدى وكيل الملك من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ببرشيد ضد الكاتب العام المحلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بولاد عبو".

وقد التزمت الوزارة يضيف المتحدث، بحل المشاكل المطروحة، كما وعدت بإصدار مذكرة حول مخرجات لقاء 13 أبريل و10 ماي، ترسل للمديريات الإقليمية والأكاديميات قصد الالتزام بها.

وتابع المسؤول النقابي "كما تمت ملاحظة أن الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة كان قد صرح، بعد المجلس الحكومي الأخير، بأن الحكومة لها جديد في موضوع التعاقد، لكن خلال الاجتماع اليوم لم يكن أي جديد، مبرزا أن "كل ما في الأمر أن وزير التربية، في موضوع التعاقد، توعد أن يأتي في الاجتماع المقبل بأجوبة ومعطيات حول الملف بعد التداول مع الوزارات المعنية".